ظل الحديث عن ملف خلافة الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) من الملفات الشائكة وربما المحظور تناولها. اليوم يعود الملف إلى الواجهة عبر أبو مازن نفسه. أصدر أبو مازن مرسوما رئاسيا يقضى بأن يتولى نائبه السيد حسين الشيخ رئاسة السلطة الفلسطينية فى حال غيابه أو عدم تمكنه من أداء مهامه لمدة تسعين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفى حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة تمدد بقرار من المجلس المركزى الفلسطينى لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط. المرسوم كما هو واضح يستهدف استقرارا لموقع رئيس السلطة الفلسطينية، فهل يحدث ذلك الاستقرار؟

فى أبريل الماضى استحدث أبو مازن موقع نائب رئيس السلطة وعين له حسين الشيخ، بينما اعتبر طلقة البداية فى مشروع خلافة حسين الشيخ للرئيس عباس، حتى وإن جاء على وقع مطالبات تعديل السلطة أو إصلاحها. اليوم يضيف الرئيس عباس خطوة جديدة بإسناد الرئاسة للشيخ فى حال غيابه، بينما ينظر إليه كثيرون على أنه توريث للسلطة، وبالتالى تطل شكوك كثيرة حول إمكانية أن يحقق ذلك استقرارا للسلطة، خاصة أن هناك كثيرين يطمحون فى خلافة عباس ويرون أنهم «أحق» أو «أجدر» من الشيخ لرئاسة السلطة. تولى الشيخ للسلطة خلفا لعباس ستعطيه أفضلية بكل تأكيد فى أى انتخابات إن أجريت ويظل ذلك هو السيناريو الأقل سوءا، فمعه ربما يتحقق استقرارا ما يمكن للدعم العربى والدولى أن يجعله استقرارا كاملا. السيناريو الأسوأ هو عدم التمكن من إجراء الانتخابات لا خلال ثلاثة أشهر ولا ستة أشهر عقب شغور موقع الرئاسة، فالأرجح هنا أن يستمر الشيخ رئيسا بحكم الأمر الواقع، ومعه لن تكون مهمته سهلة على الأقل فى التعامل مع الطامحين لخلافة عباس، وسينعكس ذلك سلبيا بالضرورة على الأوضاع فى حركة فتح ومنظمة التحرير.

أما السيناريو الأكثر كارثية فهو أن يكون مرسوم الرئيس عباس بشأن الشيخ قد جاء وفقط ردا على محاولات تمهيد الطريق لمروان البرغوثى الذى قفز للواجهة مجددا فى ظل تفكير ترامب التدخل للإفراج عنه والأفكار المتداولة لإمكانية الدفع به ليكون خليفة أبومازن!