عقب صدور مقالى الاثنين الماضى عن التصويت العقابى فى انتخابات الصحفيين، تواصل معى زملاء وأساتذة مؤيدون لتيار اليسار، ليس للتعبير عن اختلافهم أو اتفاقهم، ولكن فقط ليعربوا عن استيائهم الشخصى مما ورد بالمقال، طاعنين فى مقصد كاتب المقال وكأنه يشكك أو لا يرحب بنتيجة الانتخابات. انتخابات نقابة الصحفيين تمت، كما فى كل مرة، بمنتهى الحرية وفى أجواء أقل ما توصف بأنها كانت رائعة بما يجعل من المستحيل عدم الترحيب بنتائجها. فمبروك للأستاذ خالد البلشى ولكل أعضاء مجلس النقابة الستة الذين تم انتخابهم. ولكن كل ذلك لا يمنع أحدا من تحليل ما حدث بكل أبعاده من كل الصحفيين أيا كان انتماؤه المؤسسى والسياسى.

المحزن فى الأمر أن يأخذ البعض من تيار اليسار على عاتقه مهمة عقاب من صوتوا أو انحازوا لمن يطلق عليه «مرشح الدولة» بعد انتهاء الانتخابات. مفهوم أن تشهد مرحلة الدعاية الانتخابية ممارسات قد تكون حادة من قبيل المتنافسين. أما غير المفهوم فهو أن يتم تدشين «تهمتين» لم تردا فى قانون العقوبات. الأولى الانحياز لتيار الدولة وتصويره على أنه سبة ويطعن فى شرعيتك كصحفى. الثانية إن التصويت لمرشح اليسار هو الخيار الأمثل للدفاع عن حريات الصحفيين وما دون ذلك هو إهدار لها. يضاف إليها ثالثة ولكنها تهمة شخصية لكاتب تلك الكلمات وهى الطعن فى اعتباره صحفيا لكونه باحثا فى مركز الأهرام وكأن فى ذلك ما هو متعارض أو ما يدعو للخجل!

للأسف الشديد كان ذلك فحوى الحوار مع الزملاء، والأكثر أسفا أن يكون فحوى مكالمة تليفونية مع قامة وأستاذة للإعلام تربى على يديها كثير من الصحفيين والإعلاميين. لو كانت المكالمة لإبداء اختلاف مع ما ذهبت إليه بشأن الانتخابات لكان أمرا طبيعيا، بل وشرف للكاتب أن تأتيه مكالمة من مثل هكذا قيمة. أما أن يكون عنوان المكالمة هو «عيب أن تكتب ما كتبت»، وأن ما كتبت يطعن فى وحدة النقابة، فلم يكن ممكنا إلا أن يكون عنوان المقال اليوم «العقاب التصويتى» من قبل من فازوا باسم «الحريات».