قدم المخرج محمد سامى استقالته إلى محكمة الرأى العام. قال الرجل فى بيان على صفحته بالفيسبوك إنه قرر أن يعتزل الإخراج التليفزيونى للتفرغ لدراسة أمر أخر! الاستقالة تقطع الطريق على استمرار نظر الدعوى أمام محكمة الرأى العام. ربما تكون على طريقة «بيدى لا بيد عمرو». قبل أربع سنوات وعقب اللامعقول الذى قدمه فى مسلسل «نسل الأغراب» حمته الشركة المنتجة من المحكمة بالإعلان عن توقفها عن التعاون معه. لم تتعاون معه الشركة عامين تقريبا قبل أن تعطيه فرصة جديدة بمسلسل «جعفر العمدة».

ومع ذلك ظلت مساحة «اللامعقول» موجودة وصادمة للرأى العام. بدا أن الرجل مصرا على منهج الصدمة ليس من خلال الفكرة بقدر ما هى من خلال «اللامعقول» الذى يثير الكثير من اللغط، فيحقق له الكثير من الشهرة والوجود. ذهب للتعاون مع منتجين رحبوا بمنهجه فى الإخراج، فكان مسلسلاه هذا العام؛ «سيد الناس» و«إش إش».

محكمة الرأى العام انعقدت للدراما بشكل عام وليس لمسلسلات سامى، لكنه إدراكا منه لما قدم عرف أنه سيكون المتهم الأول. قرر القفز من القارب تاركا سهام الاتهام توجه لأعمال أخرى استلهمت طريقته فى الإخراج ونوع القضايا التى يتم تناولها أو طريقة معالجة تلك القضايا. هناك من يتصور أن ذلك القفز هو محاولة لتهدئة الرأى العام رهانا على نسيان الرأى العام وانتظارا لعمل آخر فى الموسم القادم، طالما أن هناك منتجا وإقبالا من الجماهير! بل إن هناك من يرى أن المحاكمة أو التهرب منها سيزيد من حجم الطلب على سامى فى مواسم قادمة بما يرفع أجره.

اللافت أن سامى فى بيان الاستقالة خاطب من يهمهم الأمر بأنه «لا يملك شيئا آخر يستطيع أن يقدمه للدراما التلفزيونية أكثر مما قدم»، وكأنه يقول لهم لن أتخلى عن منهجى فأنا لا أعرف غيره كتابة وإخراجا، مذكرا إياهم بأن «الفنون جنون». لكل ذلك نقول «أفلح إن صدق»، فى استغلال عامى «الهدنة» التى طلبها لتعلم شىء أخر يقدمه للدراما.