أمران فعلهما الرئيس الفلسطينى أبو مازن ستظل تداعياتهما معنا لفترة طويلة. الأول هو «خطيئة» سب حركة حماس فى اجتماع عام، الذى أذيع بإصرار وإلحاح لافتين. موقف الرئيس من حماس ليس جديدا ولا مفاجئا. الجديد بل والصدمة التعبير عنه بهذا الشكل فى ذلك التوقيت. بدا وكأنه ينزع أجهزة التنفس الصناعى عن المصالحة الفلسطينية الداخلية. وبينما طالب حماس بأن تنزع ذرائع إسرائيل، فإنه أعطاها كل الذرائع للبقاء فى خانة الانفصال وهجر البيت الفلسطيني. سيظل هذا السباب القاسى حاضرا ومثيرا للشكوك بين حماس وبين حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التى يتولى رئاستها جميعا. الجمع بين رئاسة تلك المؤسسات الثلاث خطأ حمل كل منها ما يتخذ من قرارات بشأن أى منهم. كان المأمول أن يتم علاج ذلك فى مرحلة ما بعد «أبو مازن» حماية لكل مؤسسة من المؤسسات الثلاث.

وهنا يأتى الأمر الثانى الفارق فى المسيرة الفلسطينية. إنه قرار تعيين السيد حسين الشيخ ليس فقط نائبا لرئيس السلطة الوطنية وإنما نائب له أيضا فى منظمة التحرير الفلسطينية. كان المجلس المركزى الفلسطينى قد وافق فى دورته الـ32 برام الله 23 و24 أبريل الجارى على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة استجابة للحاجة أو بالأحرى الضغوط لإدخال بعض الإصلاحات فى السلطة الوطنية الفلسطينية. كانت الفرصة سانحة إذن لتعيين نائب لرئيس السلطة ونائب آخر لمنظمة التحرير وثالث لحركة فتح التى لم يأت القرار على ذكرها، وإن كان من السهل توقع أن يتولى رئاستها الشيخ فى حال أصبح رئيسا، فهو يتولى منصب أمين سرها حاليا.

فصل المؤسسات الثلاث كان يمكن أن يكون فرصة لإصلاح حقيقى أو تغيير وضع لم يعد ممكنا الاستمرار فيه، خاصة أنه لا يوجد توافق فلسطينى حاليا، على الأقل داخل حركة فتح، على وجود شخصيات مثل الرئيس ياسر عرفات ثم خليفته الرئيس «أبو مازن» لديهما ما يبرر الجمع أو التمتع برئاسة المؤسسات الفلسطينية الثلاث التى يتطلع لرئاسة أى منها العديد من القيادات الفلسطينية الحالية.