أستغرب كثيرا من حالة الاندهاش وربما الصدمة التي أصابت البعض من فكرة إحدى النائبات بمجلس النواب بشأن إعفاء المصريين في الخارج من ضرائب الهاتف المحمول عند دخولهم مصر بشرط تقديم مستند يثبت أنهم قاموا بتحويل 5000 دولار إلي مصر عبر القنوات المصرفية الرسمية. سبب الاستغراب هو توقع حدوث مثل ذلك الأمر، بل وتوقع أنه لن يكون الأخير. فكثيرون جاهزون دائما لامتطاء الترند بصرف النظر عن الموضوع وعن مدى إلمامهم به، وسيدلون بدلوهم في أي موضوع يثير جدالا في المجتمع سعيا وراء الموجود والإعلان عن أنفسهم إعلاميا.

موضوع الضرائب أو الجمارك على المحمول بعد إلغاء الاستثناء الذي كان مقررا قبل عام مهم ويستحق المناقشة ويستحق أن يهتم به مجلس النواب. ولكن أن يتم ذلك عبر «فرقعات» إعلامية فإن ذلك يضر بالموضوع ويكاد يحوله إلى مجال للسخرية، والأهم من ذلك التأثير سلبيا على صورة أعضاء مجلس النواب في أيامهم الأولى بالمجلس. وكنت قد كتبت هنا قبل أسبوع مثمنا ما قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب بتدشين برنامج لتدريب النواب يتضمن المجال الإعلامي وقبله يتضمن تثقيفا سياسيا واقتصاديا وقانونيا، حتى لا يحدث هذا الذي نراه وسنظل نراه طالما هناك من يبحث عن «الشهرة» وتسجيل المواقف. وإذا كان قرار إلغاء الاستثناء قد أحدث كل هذا اللغط، فإن التعامل البرلماني مع الإلغاء ومع اللغط يجب ألا يكون مزيدا من اللغط يأخذ القضية أو يتوه بها وسط متاهات قضايا هامشية أو مهمة أخرى ولكنها لا تفيد في التعامل مع القضية الأصلية.

هذا اللغط يصرف الأنظار أو يسرقها باعتباره «مادة» إعلامية تحقق المزيد من المشاهدات، فيتبارى الجميع في تفنيد المقترح أو المقترحات التي يعرفون أنها«عبثية» ويحدث بشأنها هي الكثير من الاختلاف ومن ثم الاصطفاف أو الاستقطاب حول من يرى جدوى الفكرة أو عبثيتها وهكذا ندور جميعا في دائرة العبث، بل إنني لا استثني هذا الذي أكتبه من تلك الدائرة، رغم أنه محاولة أو دعوة لغلق تلك الدائرة والخروج منها وعدم الدخول فيها مرة أخرى.