منذ هجوم حماس على إسرائيل فى 7 أكتوبر الماضى، قام الجيش الإسرائيلى المحتل باقتحام قطاع غزة، والقضاء على الأخضر واليابس فى القطاع، وارتكبت إسرائيل جرائم حرب، وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، ضاربة بعرض الحائط قواعد القانون الدولى، وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا شك أنه لا يمكن قبول منهج العقاب الجماعى الذى اتبعته إسرائيل، بحجة الدفاع عن نفسها!.

وإزاء جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها دولة إسرائيل المحتلة ضد الشعب الفلسطينى، قامت دولة جنوب إفريقيا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ورفعت دعوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية الموقع عليها من أطراف متعددة منها إسرائيل وجنوب إفريقيا، وقد نصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية تعنى أيا من الأفعال التى تقصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كقتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا، أو فرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى!. كما أن المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية قد حددت الأفعال التى يجب توقيع العقاب فى حالة ارتكابها، وهى عمليات الإبادة الجماعية، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك فى الإبادة الجماعية!.

واستناداً إلى كل ذلك، اتهمت جنوب إفريقيا دولة الاحتلال الإسرائيلى بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذكرت أن هجوم حماس فى 7 أكتوبر الماضى لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل من فظائع فى قطاع غزة، وقد طلبت جنوب إفريقيا ضرورة إصدار أمر عاجل بالوقف الفورى لإطلاق النار، وأن يتم تعليق العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

ولا ريب أن الدولة الصهيونية قد قابلت هذا التحرك الجنوب إفريقى بالاستنكار، والتنديد، متهمة دولة جنوب إفريقيا بأنها تمثل الذراع القانونية لحركة حماس الإرهابية على حد تعبيرها، وفى المقابل أثنى العديد من المراقبين، والمنظمات الحقوقية، على موقف دولة جنوب إفريقيا، ودعواها أمام محكمة العدل الدولية، وفى ظل سياسة الكيل بمكيالين التى تنتهجها الإدارة الأمريكية، نجدها قد رحبت بأى توجه إلى محكمة العدل الدولية ضد روسيا بشأن حربها ضد أوكرانيا، وفى ذات الوقت نجدها أدانت المؤيدين لرفع دعوى أمام ذات المحكمة ضد إسرائيل وجرائمها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني!.

وليس ذلك غريبا على مواقف الإدارة الأمريكية تجاه كل الملفات التى تكون إسرائيل طرفا فيها، ولكن ما ينبغى الإشارة إليه هنا أن الملف المعروض على محكمة العدل الدولية يعتبر ملفا مختلفا عن غيره من الملفات، حيث استطاعت جنوب إفريقيا أن تقدم ملفا مدعما بالأدلة والبراهين التى تؤكد انتهاك إسرائيل الصارخ لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأنها تعمل على التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية قضيتهم، وإبعادهم عن أرضهم!.

وهذا هو ما أكدته القيادة السياسية المصرية فى جميع المحافل، حيث قد رفضت التهجير القسرى للفلسطينيين، ومنع تصفية قضيتهم، وضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وعدم معاقبة الفلسطينيين عقابا جماعيا، وأن كل ما تفعله دولة الاحتلال لن يجدى نفعا، ولن يحرك مواطنا فلسطينيا واحدا من أرضه، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة.

كما أن القيادة السياسية المصرية قد أكدت مرارا أن تعنت إسرائيل المستمر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس أمرا مقبولا، وأن تعريض الشعب الفلسطينى إلى التجويع، ومنع وصول الأغذية، وتدمير المستشفيات، يشكل جرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولى أن يتدخل على الفور لوقف كل هذه الأفعال العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وهى ذات النقاط التى أدلى بها وفد دولة جنوب إفريقيا، حيث أكد أن الوضع فى قطاع غزة أصبح كارثيا.
وهذا الاتفاق بين ما جاء فى الملف الذى تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وبين ما أكدته القيادة السياسية المصرية باستمرار، قد أدى إلى اختلاق إسرائيل للأكاذيب، والتضليل، وإنكار الحقائق، للتغطية على موقفها الدموى تجاه الإنسانية!.
ففى ظل حالة الارتباك وفقدان ثقة الرأى العام العالمى فى نواياها، لم تجد إسرائيل إلا الأكاذيب طريقا لها فى قضيتها المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، حيث قال دفاع دولة الصهاينة إن إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن الدولة المصرية هى المسئولة عن ذلك!. أى كذب ذلك، وهل يمكن أن ينخدع الرأى العام العالمى جراء هذه الأكاذيب الإسرائيلية ؟!.

فى الحقيقة، لا أبالغ إذا قلت بأن إسرائيل لا تقصد الرأى العام العالمى بهذه الأكاذيب، بل تقصدنا نحن كعرب، بهدف إحداث الوقيعة بيننا، ونشر الفتن بين شعوبنا العربية، وتشتيت وحدتنا، وتفكيك جبهتنا المتماسكة!
فلم تجد إسرائيل ردا على الموقف المصرى البطولى بشأن غزة، إلا الأكاذيب.