أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضى، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فى شهر سبتمبر المقبل، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن أمله فى أن تسهم تلك الخطوة، إيجاباً، فى جهود إحلال السلام فى المنطقة.

وحال تنفيذ ماكرون قراره، تكون فرنسا أول دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، من دول مجموعة السبع (G7)، التى تضم سبع دول صناعية كبرى فى العالم، هى الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا، واليابان والمملكة المتحدة، ليبلغ، بذلك، عدد الدول المعترفة بفلسطين،كدولة ذات سيادة، 147 دولة، من أصل 193 دولة، من أعضاء الأمم المتحدة، أى ما يعادل 75% من الدول الأعضاء.

وبالنظر إلى شكل الدولة،التى أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية، رسمياً، فى 15 نوفمبر من عام 1988، بموجب وثيقة إعلان الاستقلال، نجدها قد أعلنت السيادة على الضفة الغربية بالكامل، وقطاع غزة، وإعلان القدس عاصمة لها، وهو ما كان بداية لطرح حل الدولتين، بحيث توجد دولة يهودية، ودولة عربية فى آن واحد، رغم المعارضة من بعض الفصائل الفلسطينية التى ترى الوجود الإسرائيلى غير قانونى، واحتلالاً، غاشماً، للأراضى الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية، الأخيرة، لرئيس الوزراء الحالى، بنيامين نيتانياهو، قد روجت لأن الفلسطينيين لا يسعون إلى دولة بجانب إسرائيل، وإنما يسعون إلى دولة بدلاً من إسرائيل. ومن هنا، فإن أحزاب الائتلاف والمعارضة، تمسكوا برفضهم دعم حل الدولتين، وخلال الأسبوع الماضى، صوت البرلمان الإسرائيلى، «الكنيست»، بأغلبية 71 صوتاً، مقابل 13، لصالح ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وهو الأمر الذى يهدف، بالطبع،لإجهاض فكرة حل الدولتين من وجهة النظر الإسرائيلية.

وعلى الطرف الآخر، رحب الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، بقرار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، كما رحبت الأمم المتحدة بقرار فرنسا، علاوة على الترحيب العربى وتأييد القرار الفرنسى، بدءا من مصر، ودول مجلس التعاون الخليجي؛ السعودية، والإمارات، والكويت، وغيرها، وكذلك الأردن. وفى المقابل، رفضت الولايات المتحدة القرار الفرنسى، وحذرت من انعكاساته على تعقيد مسارها لحل القضية، بإقامة دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أثار القرار غضب إسرائيل، حيث وصفه بنيامين نيتانياهو بأنه «مفاجأة ومكافأة للإرهاب»، أما رئيس الكنيست، فقد اعتبره «خيانة من أحد قادة العالم»، كما وصفه زعيم المعارضة، يائير لابيد، بأنه «خطأ أخلاقى وغير سياسي».

وفى ألمانيا، فقد صرّح المتحدث باسم الحكومة بأن برلين لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين، على المدى القريب، وأن أولوية ألمانيا، الآن، هى وقف إطلاق النار، وإدخال المعونات الإنسانية إلى أهالى غزة. أما فى بريطانيا، فقد صرّح رئيس الوزراء كير ستارمر بأن لندن تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أن الأولوية هى تخفيف المعاناة عن أهل غزة، وضمان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وفى الوقت نفسه، وقّع مائة نائب بريطانى، يمثلون عدة أحزاب، رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، يطالبون فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، وأضافوا فى الرسالة، أنه منذ عام 1980، اعتبرت بريطانيا حل الدولتين هو السبيل، لذلك فإن هذا الاعتراف بدولة فلسطين يُعدّ تأكيداً لمسئولية بريطانيا تجاه الشعب الفلسطينى، وتكفيرا عما تسببت فيه بإعلانها وعد بلفورد.

وبعد كل تلك المواقف، فإن القرار الفرنسى، وإن كان رمزياً فقط، إلا أنه يمثل ضغطاً، فى المستقبل القريب، على كل من بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان لاتخاذ نفس المسار.كذلك، يرى البعض أنه فى المستقبل القريب قد تتبع مالطا وبلجيكا كدولتين فى الاتحاد الأوروبى نفس مسار الحكومة الفرنسية، فى الاعتراف بدولة فلسطينية، خاصة أنه فى العام الماضى اعترفت كل من إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بحدودها كما كانت قبل 4 يونيو 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، رغم إقرار هذه الدول بأن تلك الحدود قد تتغير فى أى محادثات لتحقيق السلام فى المنطقة.

وفى ظنى أن هذا القرار الفرنسى سوف يُحرّك المياه الراكدة نحو حل الدولتين، الذى يعدالأمل، حالياً، لتحقيق السلام فى المنطقة، رغم ما يواجهه من عقبات فى إسرائيل، تتمثل فى رئيس الوزراء الإسرائيلى، الحالى، وحكومته اليمينية المتطرفة، الذى يرفض حل الدولتين، اعتماداً على تأييد الرئيس الأمريكى، ترامب، له، الذى كان قد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،خلال فترة حكمه الأولى، والذى وافق على قرار الكنيست ضم الجولان السورية إلى إسرائيل.

وللتصدى لذلك التعاطف والتأييد، المُطلق، من الرئيس ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلى، نيتانياهو، يتعين على الدول العربية ـ تحت مظلة جامعة الدول العربية ـ التركيز على حل القضية من خلال حل الدولتين. على أن تقوم القيادة الفلسطينية، فى رام الله، بالاتفاق على إجراء انتخابات لاختيار عناصر جديدة، لقطع الطريق على الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، فى عرقلة الحل، والتحجج بضرورة إجراء انتخابات جديدة، وهو الأمر الذى طالبت به الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبى.

وعموماً، دعونا نتفاءل بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، لما قد يمثله من بداية لنهج جديد بين مجموعة الدول السبع، خاصة أن الشواهد تؤكد أن الضغط الشعبى بعد أن أعلنت بريطانيا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر المقبل مالم توقف إسرائيل الحرب، ليتجدد بذلك الأمل فى الوصول إلى حل الدولتين، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، وصولاً إلى تحقيق السلام العادل فى المنطقة.