فى الآونة الأخيرة، تم طرح فكرة التحول إلى الدعم النقدى فى إطار الحوار الوطنى من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، وقد اختلفت الآراء حول أيهما أفضل لمصر، استمرار الدعم العينى أم الانتقال إلى الدعم النقدى.

وقد رأى اصحاب الرأى الأول، أن من مزايا الدعم العينى
أولا، يحقق الاستهداف الدقيق، حيث يضمن أن تصل المواد المدعومة مباشرة إلى الفئات الفقيرة أو المحتاجة التى قد تواجه صعوبة فى شراء هذه السلع بسبب ارتفاع الأسعار،
وثانيا، يعتبر الدعم العينى وسيلة فعالة للحد من التضخم من خلال الحفاظ على أسعار السلع الأساسية ثابتة ومُدَعمة، مما يساعد فى استقرار السوق وتقليل المعاناة اليومية للأسر الفقيرة.
ثالثا،التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يضمن توجيه المواد الأساسية إلى المستحقين .ورابعا، حماية الفئات الضعيفة من الأزمات التى قد تؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

فى حين تتمثل عيوب الدعم العينى فى:

أولا، البيروقراطية والهدر، حيث قد لا تصل السلع إلى المستحقين فى بعض الحالات بسبب سوء إدارة أو تلاعب. لأن الدعم العينى يتطلب أنظمة معقدة لتوزيع السلع.
ثانيا، التكاليف الإدارية التى قد تستهلك جزءًا كبيرًا من الميزانية المخصصة للدعم.
ثالثا، عدم المرونة، فبعض الأسر قد تكون بحاجة إلى دعم نقدى لتغطية احتياجات أخرى مثل الرعاية الصحية أو التعليم، وهو ما لا يغطيه الدعم العيني.
رابعا، التوزيع غير العادل، قد لا يحصل جميع المستحقين فى بعض الأحيان على الدعم العينى بسبب التحديات اللوجستية أو التوزيع غير العادل، مما يؤدى إلى مشاكل فى وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

بينما رأى أصحاب الرأى الثانى، أن الدعم النقدى أفضل فى ظل الظروف الحالية لأن من مزاياه
أولا، المرونة، حيث يمكن للمستفيدين تخصيص الأموال حسب احتياجاتهم الشخصية،
ثانيا، تقليل البيروقراطية حيث يمكن الوصول إلى المستفيدين بسرعة أكبرمن خلال التحويلات المالية المباشرة.
ثالثا، تعزيز القدرة الشرائية، يوفر للأسر القدرة على زيادة قدرتها الشرائية، مما يساعد فى تحسين مستويات المعيشة بشكل عام. كما يعزز من اقتصاد السوق المحلية لأنه يعزز من الطلب على السلع والخدمات.
رابعا، زيادة الشفافية، يمكن تتبع الدعم النقدى بسهولة من خلال الأنظمة الرقمية مثل البطاقات الذكية أو الحسابات المصرفية، مما يزيد من الشفافية ويقلل من التلاعب والهدر.

وتتمثل أهم الملاحظات على الدعم النقدى فى

أولا، التضخم: يمكن أن يؤدى فى بعض الحالات إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات فى الأسواق، مما قد يتسبب فى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وبالتالى تقليل قيمة الدعم.
ثانيا، التحديات فى استهداف الأسر المستحقة قد يكون صعبًا فى بعض الأحيان. رغم وجود برامج لإحصاء وتسجيل الأسر الفقيرة، إلا أن هناك دائمًا خطرا من وصول الدعم إلى غير مستحقيه بسبب نقص المعلومات الدقيقة حول احتياجات الأسر.
ثالثا: تعزيز الاعتماد على الدعم، قد يؤدى إلى الاعتماد الطويل الأمد على الدعم الحكومى، مما يقلل من دافع بعض الأفراد للبحث عن فرص عمل أو تحسين وضعهم الاقتصادى بشكل مستقل.

ويمكن القول إن هناك عدة بدائل قد تسهم فى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فى مصر بجانب الدعم العينى والنقدى، منها :التحويلات المشروطة، حيث يمكن للحكومة أن تطور برامج تحويلات نقدية مشروطة، حيث يتم تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة مقابل التزامها بتقديم خدمات معينة مثل إرسال الأطفال إلى المدرسة للقضاء على ظاهرة التسرب من المدارس أو الالتزام بمتابعة العلاج الطبي. وهذا يساعد فى تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى للفئات المستحقة دون التسبب فى الاعتماد الكامل على المساعدات.

ويعد التدريب المهنى والتعليم أحد البدائل الفعالة، حيث يركزعلى تطوير مهارات الأفراد من خلال برامج التدريب المهنى والتعليم المستمر. وتأهيل الأفراد للعمل فى مجالات متنوعة، يمكن للحكومة أن تسهم فى رفع المستوى الاقتصادى للأسر، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومى.

ومن البدائل المطروحة توسيع شبكة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل الأفراد فى المجتمع، خاصة العاملين فى القطاع غير الرسمي..وأيضا توفير الإسكان الاجتماعى بأسعار معقولة للأسر الفقيرة، يمكن أن يخفيف العبء المالى عن الفئات الأكثر احتياجًا، ويوفر بيئة مستقرة ويسهم فى تحسين جودة الحياة.

وفى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة فى مصر، يبدو أن الدعم النقدى هو الخيار الأكثر مرونة وكفاءة على المدى الطويل. فقد أصبح من الممكن الآن توجيه الدعم النقدى بشكل أكثر دقة وشفافية باستخدام الأنظمة الرقمية، مما يعزز من قدرة الحكومة على الوصول إلى المستحقين بسرعة.

أخيرًا، قد تكون البدائل الأخرى مثل التحويلات المشروطة، التدريب المهنى، والتأمينات الاجتماعية الشاملة، هى الحلول الأكثر استدامة لضمان تحسين حياة المواطنين بشكل عام وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومى.

وبالتالى يمكن القول إن التحول نحو الدعم النقدى فى مصر يعتبر خطوة نحو مزيد من الفعالية والشفافية فى توفير المساعدات الحكومية. كما يعد الدعم النقدى أداة فعالة لتحسين الوضع الاقتصادى للأفراد الفقراء والمحتاجين، لكنه يأتى مع بعض التحديات التى قد تحد من فعاليته. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال ضمان تكامل الدعم النقدى مع شبكات الحماية الاجتماعية الأخرى، وتوجيه الدعم وفقًا لاحتياجات المستفيدين الفعلية. كما أن البدائل الممكنة مثل الدعم العينى أو برامج التدريب والتعليم يمكن أن تكمل أو تحل محل الدعم النقدى فى بعض الحالات.