مما لاشك فيه أن الشعب ينتظر التشكيل الجديد للحكومة القادمة ببالغ الصبر، ولديه تطلعات أن يعكس تشكيلها تحقيق الأهداف التى يريدها هذا الشعب العظيم، والتى تتسق مع التوجيه الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى. ومن ثم فإن الشعب ينتظر تشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وعلى أن تكون لديها القدرة والمبادرة بحلول مبتكرة وناجزة وواقعية وسريعة فى اتخاذ القرار تجاه الأزمات المحتمل حدوثها والتى من شأنها أن تحول دون تحقيق خطتها التنموية وما تبقى من استراتيجية مصر 2030، وهذا يعنى أنه يجب أن تتحرك الحكومة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة فى العديد من الملفات والقضايا العالقة والتى تمسه بشكل مباشر ومنها: أزمة الكهرباء، والأسعار، وضبط الأسواق، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائى، والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن التشريعات التى من شأنها تسريع وتيرة العمل وتقليل الإجراءات البيروقراطية. حقيقة، يصعب إنكار الجهود التى بذلتها الحكومة السابقة والتى قدمتها فى مؤتمر «حكاية وطن» فى مختلف المجالات، علاوة على تأثر عمل هذه الحكومة بالأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والركود الاقتصادى العالمى وحرب غزة، ولكن عليها أن تبتكر حلولا سريعة للخروج من هذه الأزمات، علاوة على أن تكون لديها مرونة فى تغيير أولوياتها، ومنها اللجوء إلى الصناعات التى من شأنها أن تغير من مسار اقتصاد هذه الدولة ويدر عملة صعبة عليها ومنها الألعاب الالكترونية والصناعات الثقافية والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، علاوة على استثمار موقع مصر الجغرافى وكونها مركز لكابلات الانترنت العالمية، كما عليها أن تذلل العقبات أمام المستثمر المحلى والأجنبى لتجذبهم للاستثمار فى الصناعة خاصة تلك التى تحتاجها السوق المصرية لخفض أسعارها، خاصة الصناعات الزراعية، وأن تتجه نحو توفير التقاوى للزراعات المختلفة بدلا من استيرادها وكذلك الاعلاف لخفض أسعار الدواجن والثروة الحيوانية ومضاعفة انتاجها وانتاجية الفدان، كما يجب أن تعتمد على المتخصصين فى كل مجال لطرح الأفكار الجديدة وسريعة التنفيذ والتى من شأنها تقديم نتائج ملموسة للمواطنين، بالإضافة لضرورة العمل على رفع معدل النمو الإجمالى، وتقليل خلل الميزان التجارى وتقليل عجز الموازنة والاقتراض من الخارج، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.

يأتى تشكيل الحكومة الجديدة المنتظر وسط تحديات عدة بالداخل والخارج، تحتاج لرؤية مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، ولذا يمكن اقتراح خريطة طريق للحكومة القادمة ممثلة فى مخرجات الحوار الوطنى التى تضمنت كل الملفات والقطاعات، التى تهم المواطن بشكل مباشر، سواء فى قطاعات الصناعة، والزراعة، والتشريع، والتنمية المحلية،، والحياة السياسية والحزبية، وبناء الإنسان المصرى، والرعاية والحماية الاجتماعية، والدعم، وغيرها من الملفات التى تتعلق بالمواطن بشكل أساسى، وبالتالى يجب وضع توصياته محل تنفيذ ضمن خطة الحكومة الجديدة. وبالتالى يجب أن تكون أولويات عمل الحكومة القادمة نابعة من توصيات الحوار الوطنى، ويأتى على رأسها على المستوى السياسى: إصلاح الإدارة المحلية برؤية شاملة وواضحة، من خلال وضع مشروع قانون للإدارة المحلية، يعالج مشكلات المحليات، ويواكب التطورات الدولية، ويستفيد من التجارب الدولية؛ علاوة على إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية، لتستطيع القيام بدورها المهم فى عملية الإصلاح داخل المحليات، علاوة على التركيز على ملف الحياة الحزبية والبرلمانية من خلال الانتهاء من مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد، وسرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. وعلى المستوى الاقتصادى على الحكومة الجديدة سرعة تنفيذ توصيات محور الحوار الاقتصادى فى الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المواطنون من تضخم وغلاء للأسعار، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وسيكون على الحكومة الجديدة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع حاجة السكان المتزايدة ويحسن من جودة حياتهم، ويتلاءم مع التحديات البيئية والاقتصادية التى تجابه الدولة المصرية. وكذلك العمل على إزالة العوائق والمشكلات التى تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، علاوة على إيجاد فرص لاستثمارات جديدة. ويمكن القول إن الأحزاب السياسية عليها دور كبير فى دعم الحكومة الجديدة، لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم والتأييد للحكومة الجديدة والمساهمة فى إقرار القوانين والسياسات اللازمة، لتحقيق أهدافها بجانب تقديم الاقتراحات والتوجيهات البناءة بهدف مساعدتها فى تحقيق أهدافها وتوجيهات الرئيس.