هل جاءت القمة العربية الثالثة والثلاثون فى المنامة بقبلة الحياة من أجل إحياء الدور الفاعل لجامعة الدول العربية فى مرحلة شديدة الدقة، خاصة فيما يتعلق بالملفين السياسى والأمني؟ هل نحن بصدد قمة تستلهم أمجاد تاريخ العمل العربى المشترك، مثلما حدث فى حرب السادس من أكتوبر المجيدة؟ هل سينتج عنها حلحلة الأزمة الحالية فى غزة من أجل حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين؟ ماذا ستقدم القمة لتعزيز الأمن القومى العربى واستعادة الاستقرار فى المنطقة؟ هل جاءت القمة لتوحيد المواقف حيال القضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على الدفاع عن مبدأ التسوية العادلة وحل الدولتين وفقا للشرعية الدولية؟ هل ستضع القمة حجر الزاوية للدفع بمزيد من الجهد العربى المشترك لدعم مسار التنمية فى المنطقة؟..تساؤلات عدة طافت بأذهان الشعوب العربية فى ترقب لما سينتهى إليه إعلان البحرين الذى جاء فى خضم الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وفى ظروف اقتصادية استثنائية يمر بها العديد من دول العالم، خاصًة عقب الحرب الروسية ـ الأوكرانية والحرب فى غزة بين الإسرائيليين وحماس.

وخلال المداولات والمشاورات، جاءت كلمة الرئيس السيسى معبرة وبقوة عن ثبات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية من جانب، والحرص على تدعيم أواصر العلاقات بين الأشقاء من أجل توحيد الصف من جانب آخر، حيث أكدت الدولة المصرية استمرار موقفها الثابت ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير مواطنيها قسريًا خاصة فى ظل نهر دماء الأطفال والنساء الفلسطينيين الذى سيمثل وصمة عار تستنهض الضمير الإنسانى الدولى الذى أدبر فى ظل غياب إرادة المجتمع الدولى لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام، والذى بات لديه مساران، لا ثالث لهما الاستقرار والتنمية، أو الفوضى والدمار فى المنطقة، واتساع رقعة الصراع الدائر بما يهدد السلم والأمن الدوليين. وأوضح الرئيس السيسى أنه لا حل سوى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشار إلى حتمية إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولى، خاصًة أن ثقة شعوب العالم فى عدالة النظام الدولى صارت على المحك، وضرورة التعاون مع الأشقاء لبذل كل الجهد لإنقاذ المنطقة من السقوط، فالأمن والمصالح لا يتحققان من خلال الحل الأمنى والعسكرى بل باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، وإعطاء الفلسطينيين الحق فى دولة مستقلة، فالأجيال القادمة تستحق مستقبلا يسوده العدالة والسلام والأمن.

وجاء البيان الختامى معبرًا عن آمال الشعوب العربية، ومدركًا طبيعة المرحلة وعدم الرغبة فى الصدام مع القوى الدولية التى تساند وتدعم إسرائيل فى عدوانها الهمجى على قطاع غزة، وإجبار أكثر من مليونى فلسطينى على النزوح والتهجير القسرى من مكان لآخر، والعمل على الإبادة الجماعية لهم، وهو ما دفع مصر إلى الانضمام إلى دولة جنوب إفريقيا فى دعواها أمام محكمة العدل الدولية مما مفاده أن مصر لم تترك طريقًا أو سبيلاً لدعم القضية الفلسطينية إلا واتخذته فى إطار الحرص الشديد على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، واستخدام كل الطرق الدبلوماسية للوصول إلى حل عادل لإقامة الدولتين، وهذا ما أكده بيان قمة المنامة من ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلى من غزة، ورفع الحصار عن القطاع، والعمل على تمكين أونروا من العمل وتوفير الدعم المالى لها، وتأكيد أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة فى جهودها لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وحشد موقف دولى داعم لحق الشعب الفلسطينى الشقيق بالعيش بأمن وأمان فى دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطنى، وإدانة عرقلة إسرائيل جهود وقف إطلاق النار، وإمعانها فى التصعيد العسكرى رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية فى ظل سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطينى، مما أدى إلى توقف المساعدات الإنسانية.

كل هذا يؤكد حكمة الموقف المصرى منذ اللحظة الأولى للاعتداء الإسرائيلى الغاشم على غزة، والكرة الآن فى ملعب الدول الكبرى التى تدعم العدوان لكى تدرك مدى خطورة هذا الدعم، وتعمل طبقًا لقرارات الشرعية الدولية حتى تستقر المنطقة، وينعم سكانها بالأمن والاستقرار والتنمية.. فهل من مستجيب؟!