يخشى الشباب سوء المنقلب فلا فستان الزفاف تدوم بهجته ولا رفقة الزوجة تطيب دومًا. 

ومن هنا كانت الحاجة إلى التأمين من مخاطر الطلاق، فيرفع الزوجان وثيقة زواج مع وثيقة تأمين من أخطار الانفصال، حيث نشجع الشباب على الزواج ونعطى السند المالى للحول دون صدام تستخدم فيه أساليب غير سوية من بينها إخفاء منقولات الزوجية وحجب الأولاد عن رؤية الأهل وبيع منزل الزوجية للغير ولى ذراع الأضعف لمصلحة الأقوى ليخرج الأقوى منتصرًا من تجربة زواج غير ناجحة، فلا يتكبد مالًا ولا يخسر شقة ولا يسدد نفقة!.
 

من هنا كان صدور قانون التأمين الموحد نعمة، فقد ألزم الهيئة العامة للرقابة المالية بصياغة وثيقة تأمين من أخطار الطلاق، بعد أن وافق الأزهر الشريف على اللجوء إلى التأمين لرعاية مصالح أفراد الأسرة بعد انفراط عقدها إثر استحكام الخلاف وغلبة الشيطان على الزوجين وأفول الأسرة التى هى عماد المجتمع.

ومن هنا نطالب بمتابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد الوثيقة النموذجية للتأمين من خطر حالات الطلاق طبقًا للمادة (٣٩) من قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

ونحن على ثقة أن الإرادة السياسية قد لبت نداء مؤسسة الأزهر ولحق بها مجلس النواب، والكرة الآن فى ملعب السلطة التنفيذية لتعتمد الصيغة المناسبة لوثيقة تأمين من خطر الطلاق ذات القسط الواحد الذى يسدد مع إبرام وثيقة الزواج، ولتكن الأسرة المصرية هى الفائز حيث تتجنب مخاطر الطلاق، وهى عديدة لنظفر بأسرة سوية لا تتضرر من سوء المنقلب. أسرة بلا عائل.

ونتطلع إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين والمسيحيين على حد سواء يتضمن قواعد حساب مقابل الكد والسعاية وضوابطه… بعد أن طال الانتظار حيث مرت سنوات على موافقة الأزهر الشريف.. وإعلان الكنيسة أننا بصدد شأن اجتماعى لا فارق فيه بين المصريات..

ولعل الوقت قد حان لإصدار القانون الجديد متضمنًا فقه الحد والسعاية لتجنيب المرأة تكفف أهلها وجيرانها.. فيكون بيدها زمام أمرها ومورد دخلها… ولتكن الألفية الجديدة نقلة نوعية حضارية فى رعاية المطلقة والأرملة.