أعلنت وزارة الاتصالات المصرية الأسبوع الماضي عن ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، ومد 686 ألف منزل فى قرى «حياة كريمة» بالإنترنت، و2000 مبنى خدمات حكومية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي، والانتهاء من التثقيف الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لنحو 42861 مواطنا ليصل الإجمالي إلى 77821 مواطناً، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيًا داخل القرى المستهدفة للإسهام فى نشر الوعي الرقمي، وهو ما يلقي بظلاله على الشخصية المصرية وبنائها في ظل تحولات تكنولوجية كبرى تغلف الكرة الأرضية من شمالها الى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

بالنظر الى تأسيس سبع جامعات مصرية في الذكاء الاصطناعي موزعة جغرافياً في أقاليم الدولة؛ وبالنظر كذلك إلى جهود المجلس الأعلي للثقافة ووزارة الثقافة المصرية في تخصيص فرع للأعمال المقدمة في مجال الإنترنت والإبداع التكنولوجي من الأطفال والنشء في جائزة الدولة للمبدع الصغير التي تأتي تحت رعاية سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي، جميعها مؤشرات تكشف عن أننا في صدد تحول معرفي وتكنولوجي يرمي لتأسيس بنية تكنولوجية معرفية تساهم في خلق بيئة مجتمعية تؤسس لمجتمع المعرفة سنجني ثماره في المستقبل القريب، بالتزامن مع تخرج الدفعات الأولى في كليات الذكاء الاصطناعي، وكذلك من الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير وهو ما يؤسس لرؤية الدولة المصرية التي تتضافر واستراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي ومجتمع المعرفة التي يتكامل هيكلها بالجهود التي يبذلها كل من المجلس الأعلي للأمن السيبراني، والمجلس الوطني للذكاء الإصطناعي في مصر.

مصر .. أمة شابة حيث يبلغ 34.3% من الأفراد في الفئة العمرية أقل من 15 سنة، و26.8% من الأفراد في فئة الشباب 15-29 سنة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء؛ وبالنظر إلى المؤشرات الدولية التي يقاس من خلالها توجه الحكومات نحو مجتمع المعرفة والاتجاه نحو التحول للذكاء الاصطناعي، والتي تتمثل في قوة الحوسبة، وثانيها البيانات، وثالثها البنية التحتية المعلوماتية والتي تتمثل في وفرة وجودة توافر الإنترنت في الدولة، ورابع هذه المؤشرات هو المواهب أو بمفهوم آخر رواد الأعمال، نجد أننا أمام اتجاه تقوده الدولة المصرية نحو تحول معرفي يصب في بناء الشخصية المصرية الشابة بتذليل العقبات أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها قطاع كبير من الشباب في المجال التكنولوجي، والتأسيس لجيل من الفاعلين في المجال التكنولوجي بمصر، وهو كما أشرت سابقاً سنجني ثماره في المستقبلين القريب والمنظور أي خلال العقد الحالي "2024- 2034"، وهو ما سنتلمسه بقوة ونحن نسير في هذا الطريق الذي بدأت فيه الدولة المصرية منذ سنوات قليلة وتسير فيه.

ولكي تكتمل الرؤية ويتم تفعيل تلك الاستراتيجية بقوة، يتوجب التأسيس لحملات إعلامية، وتثقيفية تشرح وتفسر الجهود الكبرى التي تقدمها مؤسسات الدولة المصرية في هذا المسار، وتشرح أبعاد التحول التكنولوجي وآثاره في المجتمعات ومنها المجتمع المصري وضرورة محو الأمية التكنولوجية والرقمية وشرح طبيعة فرص العمل المتسارعة والمتغيرة التي تقودها التكنولوجيا في المجتمعات، وكذلك أبعادها الثقافية وضرورة السعي ومن الآن نحو تغيير مفاهمينا المجتمعية المتعلقة بكليات القمة وغير القمة والتوجه نحو الدفع بأبنائنا نحو دراسة تقنيات الذكاء الاصطناعي ومجالاته المستقبلية، وهي مجالات توفر وتخلق مزيدا من فرص العمل والإبداع ذات العوائد الكبيرة، وتساهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية والمنتج المحلي الذي نحن في أمس الحاجة لتسويقه جيداً والترويج له من صناعات تراثية وإبداعية تحفل بها مصر وأقاليمها في كل المجالات.