يعكف البرلمان على دراسة العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث يضمن العدالة بين الجانبين حيث ظل الوضع مجمدا منذ قانون الإيجار لعام 1981. ولتحقيق التوازن بين الطرفين يجب الاستماع لآراء كل المختصين، خاصة رجال القانون ووزراء الإسكان والعدل وعددا من كبار المحامين والباحثين الاجتماعيين، ودراسة اقتراحاتهم ليصدر القانون الجديد بلا ثغرات، ويضمن حقوق كل من المالك والمستأجر. وعلى القانون الجديد أن يراعى حقوق المالك مثلما يراعى حقوق المستأجر، فالمالك يحصل على بضعة جنيهات مقابل إيجار شقة فى المناطق الراقية ولو بيعت لحصل على ملايين الجنيهات. ومن الممكن رفع الإيجار تدريجيا لإرضاء الطرفين، ولابد من مراعاة حقوق المستأجر الذى دفع مقدما أو «خلو رجل « من عقود كانت وقتها لها قيمة، وكانت القيمة الإيجارية تغطى ثمن الوحدة المستأجرة لو كان تم تمليكها .

ويجب أن يوضع فى الاعتبار تاريخ بناء العمارة ومساحة الشقة وموقعها والدور الذى تحتله والواجهة التى تطل عليها. ولابد أن يكون هناك لجان تحدد قيمة الإيجار, فهناك شقق فى المناطق الراقية قيمة إيجارها لا يتعدى 50 جنيها فلو زادت قيمة الإيجار 100% تصبح 100 جنيه. وهناك شقق أخرى لا يتعدى إيجارها 15 جنيها فلو زادت مئة بالمئة لأصبح إيجارها 30 جنيها، وهى قيمة عادلة للمالك والمستأجر. ولابد من مراعاة أن يكون الإيجار الجديد يتناسب مع دخل المستأجر، خاصة أن معظمهم على المعاش ودخلهم محدود، خاصة فى المناطق الشعبية. والأهم من كل هذا هو ضمان عدم طرد المستأجر، وضمان حقه فى أن يظل فى مسكنه.