ما بين 8 يونيو 2014 واليوم عقد كامل، عندما أتأمل تفاصيله أشعر أن ما حدث خلاله وتحقق فيه أكبر من أن تستوعبه تلك السنوات، لكن دائمًا صناعة التاريخ لا تعترف بمقاييس رقمية للزمن، خاصة عندما تختزل الإرادة وجرأة الحلم المسافات والزمن .

أعود بالذاكرة إلى يوم 8 يونيو 2014، عندما وقف الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا مؤديًا اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، بعد نحو عام على ثورة من أعظم ثورات المصريين وهى ثورة 30 يونيو 2013، أستعيد مشاعر القلق التى كانت تنتاب كل مصرى محب لوطنه فى تلك الفترة على مستقبل هذا البلد، وسط إدراك جماعى لحجم وعمق ما يتهددنا من مخاطر داخليًا وخارجيًا.

فى يونيو 2014 وقف الرئيس السيسى يؤدى أول يمين دستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية الأجلاء، مقسمًا على أن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وهو ما التزم به عبر تاريخه الوطنى والذى كانت لحظة 3 يوليو 2013، من نقاطه المضيئة والفارقة عندما اختار ـ وهو يشغل منصب وزير الدفاع ـ أن ينحاز إلى الشعب مهما كان الثمن.

فى مطلع أبريل الماضى، وقف الرئيس السيسى ليؤدى اليمين الدستورية الثالثة أمام مجلس النواب، فى مقره المبهر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما بين المشهدين فوارق تتجاوز الزمان والمكان، فلم يكن الأمر مقتصرًا على الانتقال من حالة التوتر والقلق إلى شعور الأمان والاستقرار فقط، ولا حتى على رمزية المكان فى عاصمة بنيت بسواعد المصريين لتكون أيقونة للجمهورية الجديدة بما تحمله من قيم العلم والعمل والجدية والتفانى وسرعة الإنجاز.

الأمر فى تقديرى كان أكبر بكثير، إنه يتعلق باستعادة الإنسان المصرى لثقته فى مستقبله، وبقدرته على البناء فى مختلف المجالات، فالقلِق لا يصنع مستقبلًا، والخائف لا يمكنه أن يفكر فى غدٍ أفضل، فضلًا عن المساهمة فى بنائه.

لذلك كانت استعادة إحساس المصريين بالأمان فى وطنهم، والثقة فى مستقبلهم أول وأبرز مشروع قومى حققته «الجمهورية الجديدة»، ومنه انطلقت لتحقق منجزات تبدو عصية على الحصر.

يحلو للبعض أن يتحدث عما تحقق فى السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأرقام هى فى الحقيقة مبهرة وكبيرة، لكن ما تحقق من قيم وترسيخ لثوابت، أراه أكبر وأعظم من كل الأرقام.

أستطيع هنا الحديث عن تحويل أرض مصر إلى مشروع ضخم للبناء والتعمير فى كل ربوع الوطن، لكن ذلك لم يكن ليتحقق إلا استنادًا إلى منظومة من قيم الجدية والمسئولية والتخطيط العلمى، والتنفيذ المحكم والدقيق عبر الاعتماد على كوادر وطنية تتحلى بالكفاءة والخبرة.

يمكننا الإشادة بإطلاق أكبر مشروع للتنمية على أرض مصر، فى مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة وبناء الإنسان فى مختلف المجالات، لكن ذلك لم يكن ليخرج إلى النور لولا وجود إيمان عميق لدى القيادة السياسية بحق المواطن فى أن يعيش «حياة كريمة»، ويحلم لأبنائه بمستقبل أفضل، وانحياز للمصلحة العامة واتخاذ القرار «الأصلح» حتى لو لم يكن شعبيًا أحيانًا، فالمصلحة العامة هى الأولى والأهم .

يسهل الحديث عما حققته الدولة المصرية من تمكين للشباب وللمرأة ولذوى الهمم، والانحياز للطبقات الأكثر احتياجًا، وكذلك تعزيز انفتاح الدولة على كل المكونات الوطنية السياسية فى حوار وطنى بناء، لكن كل ذلك لم يكن ليؤتى ثماره لولا إحساس متجذر لدى الرئيس بقيمة الاحترام للجميع، وتمسك بـ «قوة المنطق» وتغليب الحوار والانفتاح على مختلف الأفكار والآراء طالما كانت تبتغى وجه الله والوطن.

من اليسير أن نرصد ما حققته الدولة المصرية من انتصارات ومكاسب على مسار السياسة الخارجية، وإعادة بناء علاقات مصر الإقليمية والدولية، بل وقيادة مشروع عربى يعتمد على تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، فضلًا عن التحركات الحميدة والبناءة لإطفاء الحرائق المشتعلة فى منطقتنا، لكن كل ذلك لم يكن ليتحقق إلا بإدراك عميق بقيمة الدولة المصرية وإصرار على تعزيز قدراتها الشاملة بما يمكنها من حماية مقدرات شعبها، بل وتعميق وتوسيع تأثيرها إقليميًا وعالميًا، فضلًا عن التمسك برؤية واقعية وهادئة للتعامل مع أعقد الملفات بما يضمن لمصر ألا تتورط فى الأزمات، بل أن تكون قوة حامية للسلام والاستقرار، وفاعلًا نزيهًا دائمًا عندما تتعقد الأمور وتتشابك الحسابات.

من حق كل مصرى أن يفخر بما تحقق على أرض الوطن فى السنوات العشر الأخيرة، ومن حق الرئيس عبدالفتاح السيسى علينا أن نقول له شكرًا من أعماق قلوبنا، ليس فقط لأنه يقود البلاد بحكمة فى مواجهة تحديات هائلة، لكن الشكر الأهم لأنه أرسى خلال تلك السنوات من القيم والثوابت ما يجعلنا واثقين فى قدرتنا ـ بفضل الله ـ على مواجهة كل التحديات والعقبات.