تناولت المقالة الماضية اثنتين من دلالات الاتفاق السعودي-الإيرانى وتداعياته وهما المتعلقتان بتحولات النظام الإقليمى والتحول الواجب فى النظام العربى، وتتناول هذه المقالة النظر فى التداعيات المُحتملة للاتفاق على الصراعات الدائرة فى بعض البلدان العربية،

وبالنسبة لهذه الصراعات فقد نشبت عقب الانتفاضات الشعبية فى مطلع العقد الماضى، واكتسبت أبعادًا إقليمية وعالمية بدرجات متفاوتة بحيث لم يعد ممكنًا وصفها بأنها صراعات عربية واستدامت حتى الآن، فهل يكون للاتفاق السعودي-الإيرانى تأثير عليها؟

والبديهى أن تكون الإجابة بالإيجاب لأن لطرفى الاتفاق مواقف فاعلة تجاهها وإن يكن بدرجات متفاوتة، فبينما يبدو تأثيرهما فى حده الأقصى فى الصراع الدائر فى اليمن تشترك معهما فى التأثير الواضح قوى إقليمية وعالمية كتركيا وروسيا والولايات المتحدة فى سوريا، ونفس هذه الدول مع بعض الدول الأوروبية فى ليبيا، ولا يعنى هذا غياب أى تأثير لقوى إقليمية وعالمية فى اليمن ولكنه فى حده الأدنى، وعلى ضوء هذه الإجابة لا يصبح السؤال عن تأثير الوفاق السعودي-الإيرانى على الصراعات فى البلدان العربية وإنما عن درجة هذا التأثير،

وقد كتبت فى يناير الماضى موضوعًا بتكليف من مركز المستقبل بدولة الإمارات بعنوان احتمالات تسوية صراعات الشرق الأوسط في٢٠٢٣ كانت فكرته الأساسية أن أى تغيير فى أوضاع هذه الصراعات سيكون أساسًا بفعل المتغيرات الإقليمية نظرًا لاستمرار الاستقطاب الحاد بين أطراف الصراع المحليين، وعدم قدرة هذه الأطراف على حسم الصراع عسكريًّا حتى الآن بسبب الدعم الإقليمى والعالمى الذى تتلقاه، وبالنسبة للقوى العالمية فإن أولوية الصراعات الإقليمية قد تراجعت بالنظر للتطورات الخطيرة الجارية الآن على الساحة الدولية والتى تتعلق بمصالح وقيم أهم بكثير من الصراعات التى تجرى على الأراضى العربية، ولذلك فإن لهذه الحرب أولوية حاسمة بالنسبة للقوى الكبرى مما يؤثر بالتأكيد على الموارد التى يمكن أن تخصصها للصراعات الدائرة فى منطقتنا،

ونستطيع أن نفهم هذه المقولة عندما نتذكر أن دولة من دول المنطقة قد زودت أوكرانيا بعدد محدود من دبابات قديمة صُنِعت فى الاتحاد السوفيتى، وقد يُقال إن لهذا العمل دلالة رمزية، لكنه يعنى بالتأكيد أن القوى العالمية المتصارعة فى حاجة لأى موارد تُعجل بحسم الصراع فى أوكرانيا، ولنتصور مدى صعوبة زيادة نوعية للدعم الروسى لنظام الأسد أو الأمريكى لمعارضيه لو تطلبت تطورات الصراع ذلك، أما المتغيرات الإقليمية فقد خَلُص التحليل إلى أنها الوحيدة التى تشهد حراكًا واضحًا بالنظر إلى اتجاه القوى الإقليمية بصفة عامة إلى تخفيف الاحتقان وتطبيع العلاقات عقب تفاعلات صراعية دارت بينها وإن لم تتخذ الشكل العسكرى المباشر كما حدث فى اليمن وسوريا وليبيا، وبدا وكأن هذه القوى الإقليمية قد توصلت بدرجات متفاوتة إلى أن استمرار الاحتقان بينها، لن يُفضى إلى انتصارات حاسمة وإنما إلى استنزاف يعتد به للموارد، فشهدنا انفتاحًا سعوديًا وإماراتيًا ومصريًا على تركيا وانفتاحًا إماراتيًا على إيران،

وهكذا انتهى التحليل إلى أن المصدر الوحيد لأى أمل فى تغيير يطرأ على الصراعات فى اليمن وليبيا وسوريا هو استمرار التحولات الإيجابية فى العلاقات بين القوى العربية ونظيرتها الإقليمية، وجاء الاتفاق الأخير ليؤكد هذا الاتجاه ويفتح الباب للأمل فى التوصل لتسويات لتلك الصراعات، فما هى حدود هذا الأمل؟

سارع البعض للتفاؤل بأن الطريق صارت ممهدة للتوصل لتسويات سريعة للصراعات، وساعد على ذلك التوصل شبه الفورى لاتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية فى اليمن والحوثيين، غير أن المتفائلين فاتهم أن هذا الاتفاق لم يكن بالشمول المنشود، وأن اشتباكات مسلحة بين الطرفين عقب الاتفاق أفضت إلى مقتل١٠جنود يمنيين، وأن محاولة حوثية قد جرت السبت الماضى لاغتيال وزير الدفاع اليمنى ومرافقيه، وهذا هو بيت القصيد، فاتفاق الأطراف الإقليمية فى صراع ما لا ينهيه وإنما يزيل العوائق الإقليمية لتسويته، فكأن هذا الاتفاق أشبه بإزالة حجر ضخم كان يسد مدخل مغارة بما سمح بدخولها، لكن ما بداخل المغارة قصة أخرى أبطالها أطراف محلية بينها تناقضات أيديولوجية واحتقانات سياسية، ناهيك بالمصالح المادية التى ترتبت لهم عبر الزمن، وهى مسألة غاية فى الأهمية تعرقل تسوية الصراعات نظرًا لأن هذه التسوية تهدد بتصفية تلك المصالح،

ولعل الدكتور غسان سلامة الأكاديمى اللبنانى البارز والمبعوث الأممى الأسبق لليبيا كان أوضح من بيّن دور هذه المصالح فى عرقلة تسوية الصراع فى ليبيا، فهل تستطيع هذه الأطراف عرقلة تسوية يمكن أن تتفق عليها الأطراف الإقليمية؟

الإجابة بالتأكيد بالإيجاب لأن للأطراف المحلية رؤى ومصالح لا يمكن أن تضحى بها بسهولة، وحتى لو تصورنا أن قادة هذه الأطراف لابد أن يأتمروا بأوامر داعميهم الإقليميين فإن للمنشقين عنهم قدرة على تخريب التفاهمات التى يمكن التوصل إليها، والعينة واضحة فى الأحداث التى أعقبت الاتفاق وسبقت الإشارة إليها حالًا فى اليمن.

وما ينطبق على اليمن ينطبق على لبنان ربما بدرجة أكبر على ضوء تعقد الإشكالية الطائفية فيه وكذلك سوريا، كذلك فإن مغارة التسوية تنطوى أيضًا على مصالح لقوى عالمية ليس معنى أن اهتماماتها تراجعت أو الموارد التى تخصصها للصراعات الإقليمية تقلصت أنها ستقبل أى إضرار بمصالحها فى تسوية هذه الصراعات وهى عديدة ومتنوعة ما بين مصالح استراتيجية واقتصادية، وليس معنى هذا أن الاتفاق السعودي-الإيرانى لن تكون له انعكاسات إيجابية على تسوية الصراعات فى المنطقة، ولكن رسالة هذا التحليل أن هذه الانعكاسات لن تحدث تلقائيًا وبسهولة وستنطوى على جهود شاقة ومعقدة للتوصل إلى توازنات بين مصالح أطراف الصراعات كافة لضمان استدامتها على المدى المتوسط على الأقل وذلك كله بافتراض استمرار مناخ التهدئة الإقليمية،
والله أعلم.