1.3 تريليون دولار استثمارات عالمية تنافست على اجتذابها جميع دول العالم العام الماضى وفقا لتقرير الاونكتاد الذى اوضح انخفاض الاستثمارات الوافدة الى الاقتصادات المتقدمة بنحو 37% لتصل إلى 378 مليار دولار.
بينما صعدت التدفقات إلى البلدان النامية بنسبة 4% لتصل الى 916 مليار دولار تشكل 70% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم.

التقرير اكد أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الأفريقية لعام 2022 باستثمارات بلغت 11.4 مليار دولار تمثل اقل من ١٪ من اجمالى الاستثمارات العالمية .

المنافسة الشديدة التى تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية تحتم علينا دخول هذا المعترك بسرعة دون ابطاء حيث مليارات الدولارات التى تحلق فى فضاء الاقتصاد العالمى باحثة عن فرصة جاذبة .

التغير الواضح فى تعامل الحكومة مؤخرا مع ملف الاستثمار ومحاولتها تهيئة مناخه ليكون منافسا جاذبا للمستثمرين العرب والاجانب وقبلهما المستثمر المصرى امر لايمكن انكاره خاصة مع الاجراءات التى صدرت مؤخرا تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار، وأهمها إلغاء المزايا التفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

استعانة الحكومة بخبرات مؤسسة التمويل وهى إحدى الأذرع الاقتصادية للبنك الدولى لتطوير إستراتيجية فعالة لبيع الأصول الحكومية خطوة مهمة تعكس رؤية مختلفة للدولة المصرية،

فالامر ليس مجرد الاستعانة بمحترف لسرعة الانجاز ولكنه يترجم رغبة واصرارا على الوجود بين الكبار.

هذه الخطوة تمثل الانطلاق على احد المسارات الثلاثة التى سوف تزيد نصيب مصر من الاستثمارات العالمية حيث يستهدف المسار الاول تطوير وتحديث وتنمية مشروعات قائمة فعلا. بينما يأتى المسار الثانى مستهدفا مشروعات جديدة تأمل مصر وتخطط لتنفيذها باستثمارات عالمية وهو مسار يحتاج ايضا الى الاستعانة بمؤسسات محترفة وخبيرة تقوم بترجمة الرؤية المصرية الى ملفات متكاملة والترويج لها عالميا . بينما يتمثل المسار الثالث فى الانتاج المحلى لبعض السلع بديلا للاستيراد وهنا تجب الاشارة الى ان تحقيق الرضا للمستثمر الوطنى يمثل افضل عامل لاجتذاب المستثمر الاجنبى ويمكن الانطلاق على هذا المسار اعتمادا على دراسة لمركز تحديث الصناعة خلصت الى حصر 131 بندا جمركيا لتوفير البدائل المحلية منها، حيث جرى تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة من 2017 حتى 2019، مما سيوفر فى حالة تصنيعها محليا نحو ١٤ مليار دولار من قيمة واردات مصر السنوية. التحرك على المسارات الثلاثة السابقة يمثل من وجهة نظرى الرهان الصائب فى سبيل حصول مصر على نصيب من الاستثمارات العالمية يعكس تميزها فى المكان والمكانة والثروة البشرية.