بين شد وجذب واختلاف فى طريقة أو توقيت تنفيذ الإجراءات المطلوبة تظل مشكلة ندرة الدولار قائمة وتحتاج الى حلول سريعة .
فى ٢٦ أبريل 2021 صدرت قرارات من البنك المركزى إلى البنوك أنه حال ورود حوالة للعميل بالعملة الأجنبية فإنه يجب التحقق من أن مبلغ الحوالة ناتج عن نشاطه الأساسى لاستخدام المبلغ فى تدبير العمليات الاستيرادية للعميل ،
وإذا لم يكن المبلغ المحول ناتجا عن نشاطه الأساسى فلا يتم استخدامه فى تمويل العمليات الاستيرادية له، وأن الموارد الذاتية بالعملات الأجنبية التى يمكن استخدامها فى الاستيراد تتمثل فقط فى الموارد بالعملة الأجنبية الناتجة من النشاط الأساسى للعملاء.
هذه القرارات كانت ضمن حزمة إجراءات استهدفت محاصرة السوق السوداء للدولار والقضاء عليها . هذه القرارات رغم وجاهة مقصدها لم تحقق الهدف منها، ولكنها ألقت على الجهاز المصرفى عبئا ثقيلا جدا تمثل فى التزامه بتدبير العملة لتمويل الواردات بأنواعها المختلفة وهو عبء لم يستطع الجهاز المصرفى الوفاء به بالشكل المطلوب فتكدست البضائع بالموانىء المصرية بشكل أثر فعليا على تشغيل المصانع وتوافر السلع والمنتجات، وكذلك قطع الغيار مما اسهم فى ارتفاعات كبيرة بالاسعار ، وازدادت السوق السوداء للعملات الاجنبية توحشا وبدلا من دخول هذه العملات الى الجهاز المصرفى سلكت مسالك التهريب .

لم يقتصر الامر على ذلك بل نشطت عصابات أهل الشر خارج حدود الوطن لتشترى العملات الأجنبية من المصريين العاملين فى الخارج بأسعار أعلى من البنوك على ان يتم تسلم قيمتها بالجنيه داخل حدود الدولة المصرية وهو ما يعنى ان هذه العملات اصبحت لا تأتى اصلا الى مصر مما تسبب فى انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج بنسبة ٢٥٪٠ لتبلغ نحو ٢٤ مليار دولار مقابل نحو ٣٢ مليار دولار العام السابق .

اظن ان إعادة النظر فى قرارات ابريل ٢٠٢١ وكذلك تخفيض الرسوم على التحويلات من الخارج وتخفيف كثرة الاستفسارات التى يوجهها العاملون فى البنوك لمن يقوم بصرف المبالغ المحولة له من الخارج يمكن ان تكون ضمن الحلول التى تقوم بها الدولة لمواجهة ازمة توافر الدولار ليتولى كل مستورد من القطاع الخاص تدبير احتياجاته اللازمةً للاستيراد.

اعلم أن البعض سوف يقول إن ما اقترحه يصب فى مصلحة السوق السوداء وانه يمكن ان يؤدى ايضا الى ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية امام الجنيه، ولكن كل ذلك مردود عليه بأن ما يخوفون منه هو موجود بالفعل حاليا ، كما أن إلغاء قرارات ابريل يمكن ان يكون لفترة يعلمها البنك المركزى حتى تعود الامور الى طبيعتها ووقتها فليتخذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات.