فى ظل الطموح الى تحقيق نقلة نوعية وسريعة فى هيكل الاقتصاد المصرى يصبح تحديد القطاعات ذات الميزة النسبية مسارا يجب العمل عليه بقوة.

ومما لاشك فيه أن ثروات مصر المعدنية مجال خصب لم تنعكس آثاره حتى الآن على الاقتصاد المصرى بالدرجة التى تترجم تنوعه وتفرده، خاصة المعادن ذات الطلب العالمى المرتفع, والاحتياطيات المحتملة او المؤكدة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

المتابع لزيارات واجتماعات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية منذ توليه المسئولية يدرك أن الرجل يعلم جيدا حجم التحديات التى يواجهها هذا القطاع بأجنحته الاربعة الزيت، والغاز، والبتروكيماويات، والثروة المعدنية.

السنوات الخمس الماضية شهدت تحركا ملموسا من وزارة البترول فى سبيل تهيئة المناخ الاستثمارى فى هذا القطاع الحيوى حيث تم تعديل قانون الثروة المعدنية عام 2019 ثم صدور اللائحة التنفيذية له فى يناير 2020، كما تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040 تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين المصرى فى الناتج الإجمالى المحلى من .5% إلى 5% .

إعادة ترتيب البيت من الداخل أمر ضرورى، فهيئة الثروة المعدنية تم انشاؤها عام 1896 وتحتاج فعليا ان تصبح هيئة اقتصادية يتيح قانونها مرونة كافية للتعامل مع المستثمرين المصريين والاجانب، وتطبيق معايير الإدارة الاقتصادية لتنعكس على العاملين بها خاصة الكوادر والخبرات المحترمة التى تعمل برواتب وأجور ضعيفة لا تتناسب مع ما يقومون به من جهد، ويستطيعون اذا ما توافرت لهم بيئة عمل مناسبة أن يحققوا طفرة كبيرة فى هذا القطاع.

على المنوال نفسه تأتى اهمية متابعة تنفيذ اتفاقيات البحث عن الذهب وانتاجه، والتى تم توقيعها نتيجة المزايدتين العالميتين اللتين تم اعلان نتائجهما فى شهرى مارس 2020 ومايو 2022 للتعرف على ماتم انجازه والوقوف على اى معوقات تواجه المستثمرين . ثروات مصر المعدنية وهى متنوعة وكثيرة وذات قيم اقتصادية مختلفة ابتداء من الذهب مرورا بالحديد، والفوسفات، والكاولين، والرمال البيضاء، والفلوسبار، وغيرها تمثل كنوزا ثمينة اذا ما تم الالتزام بعدم تصديرها كمواد خام، وضرورة إدخال عمليات تشغيل عليها لزيادة قيمتها المضافة.

أرى انه ليس هناك ما يمنع تبنى حزمة من الحوافز الاستثمارية لاجتذاب الشركات المحلية والاجنبية لاكتشاف وانتاج المعادن المصرية وفقا لأهداف واقعية تراعى ظروف المنافسة الشرسة بالاسواق العالمية.

اجتماع وزير البترول مع المستثمريين المصريين والاجانب العاملين بقطاع التعدين سوف يكون مؤشرا واضحا على الاهتمام بهذا القطاع والانتقال به الى مصاف القطاعات الجاذبة للاستثمار، وأعتقد ان ذلك لن يتأخر كثيرا.