محاولة تفسير ما يحدث بالأسواق المصرية من قفزات مجنونة فى أسعار السلع والمنتجات وفقا لقانون العرض والطلب يكون صحيحا عندما تكون الاسواق تنافسية ومتكافئة.

اما فى حالة تحكم مجموعة محددة ومعروفة بالأسواق، فالاحتكام هنا يجب ان يكون لقوانين حاسمة تردع اباطرة الاحتكار .

ما يحدث بالسوق المصرية عبارة عن دورات متلاحقة من حجب للسلع بواسطة مجموعة من الفكاك المفترسة كامنة فى اعماق المياه تراقب وتخطط. البداية كانت بالارز ثم السجائر ثم السكر واخيرا وليس بآخر البصل ولا نعلم ماهى السلعة القادمة .

فقط تعطيش الاسواق لعدة ايام لتبدأ الاسعار فى الاشتعال وعندما تحرق النيران ايادى وجيوب المواطنين تنطلق صرخاتهم واستغاثاتهم لتتحرك اجهزة التموين والرقابة الداخلية بعد ان تكون القروش قد امتلأت أمعاؤها، وتضخمت شرايين اجسادها بدماء المستهلك الضعيف فيأخذون استراحة استعدادا للجولة القادمة، وينخفض لهيب ما كان مشتعلا عند مستوى سعرى لا يقل عن ضعف السعر قبل حدوث الازمة.

مواجهة ما يحدث يستلزم اعادة النظر فى منظومة التجارة الداخلية بداية من حلقة الانتاج مرورا بالنقل والتخزين والسلاسل الكبرى للبيع وصولا الى صغار التجار والباعة حيث يمكن تحديد الانتاج المتوقع وتوقيته بالنسبة للحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع الاستراتيجية، وكذلك تحديد الاستهلاك المتوقع، وبناء على حجم الانتاج والاستهلاك المتوقع يتم تحديد المتاح للتصدير، او المطلوب زيادة انتاجه او استيراده لتحقيق التوازن فى الاسواق مع دراسة عودة نظام الدورة الزراعية وكذلك احياء دور الجمعيات التعاونية المختلفة.

الرقابة على الاسواق وضبط ايقاعها لايتم فقط بحملات مفتشى التموين الذين لن يستطيعوا، مهما كان عددهم، رقابة كل بائع ولكن عندما تكون المنظومة واضحة العناصر يمكن تحديد الخلل وقت حدوثه والتحرك السريع لمواجهته.

ارجاع غل يد الاجهزة فى مواجهة التلاعب بالاسواق الى مبدأ حرية التجارة هو حق يراد به باطل، لان الفارق كبير بين حرية التجارة وفوضى الاسواق. حرية التجارة تعتمد بالاساس على عناصر مسئولة لا تحتكر او تضارب على اسعار السلع.
حرية التجارة تعنى وجود اجهزة قوية رادعة تتدخل بحسم وتعاقب من يحاول التربح.
حرية التجارة لا تعنى الاشعال المتعمد لأزمات تؤدى الى قيام الحكومة بوقف تصدير سلع وفقد عائدات دولارية نحن فى اشد الاحتياج اليها لتنجح القروش الجامحة فى تحقيق اكثر من هدف اقتصادى وسياسى خبيث بضربة واحدة .

قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة لضبط اسعار مجموعة من السلع الاساسية حل مؤقت مقبول الى ان يتم اعادة ترتيب منظومة التجارة بكل عناصرها لتختفى القروش القبيحة الى الابد!