ما يثار حول سلبيات شركات النقل الذكى بمصر ومطالبات البعض بإلغاء تراخيصها ومطالبة البعض الآخر بتأسيس شركات وطنية تكون تابعة لجهة موثوقة يجب ألا يغض بصرنا عن السبب الرئيسى لحالة الغضب الشديدة التى تولدت لدى المواطنين من هذه الشركات!

وهو غضب مستحق فتجاهل هذه الشركات الرد على ما يثار حولها، وكذلك عدم علم المواطن بمن يمثل هذه الشركات العالمية بمصر عمق احساسه بأنها خارج نطاق القانون، وانها لا تهتم لامره خاصة مع غياب اى صوت للحكومة للرد على تساؤلات المواطنين.

حسنا فعلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوى بتفاعلها مع الموضوع ودراسته من كافة جوانبه واصدارها توصيات أظن انها خارطة طريق لضبط ايقاع عمل شركات النقل الذكى بمصر، خاصة ما يتعلق بإلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتى وكذلك التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة فى العمل فى هذا المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأى وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ وتفعيل القانون فى مواجهة اى مخالفة، سواء بفرض الغرامات أو الايقاف المؤقت للتشغيل او بإقرار تعويضات مناسبة فى حالة الاضرار بالعميل وغير ذلك.

الدور الكبير لهذه الشركات فى توفير وسيلة انتقال جيدة وإتاحة الآلاف من فرص العمل اللائق لشريحة كبيرة من المواطنين امر لا ينكره احد، ولكن فى الوقت نفسه لا يجب ان يكون مبررا لعدم التعامل الحاسم والسريع مع أى مخالفات أو تقصير فى عمل هذه الشركات.

أظن ان الاستفادة مما حدث بالاسراع فى تقنين اوضاع هذه الشركات بالشكل الذى يضمن جودة وامان خدماتها ويزيل مخاوف وشكوك المواطنين هو الامر الصواب والواجب اعطاء الاولوية له.

نعم لا توجد ضمانة على ارض الواقع لمنع حدوث الاخطاء أو التجاوزات بشكل تام ولذلك شرعت الدساتير والقوانين لضمان علاقات متكافئة بين اطراف المجتمع ولكن الاحتكام إلى نصوص واضحة تحدد حقوق الاطراف وواجباتهم يمثل الضمانة الفاعلة لتحجيم المخالفات والسلبيات وعلاجها.

ليس هناك ما يعيب عند الاعتراف بوجود قصور أو سلبيات والبدء فى تصحيحها حتى تستمر هذه الشركات فى عملها بالشكل الذى يبعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

الدور الآن على الحكومة لتفعيل توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يطمئن المواطن إلى ان هناك من يضمن حقه، وانه لا احد خارج سلطة القانون.