اتسمت الشهور القليلة الماضية بحركة مصرية ملحوظة لاجتذاب الاستثمارات العالمية مع التركيز على القطاع الصناعى .

رهان مصر على قطاع الصناعة هو خيار استراتيجى لا يجب الحياد عنه، فالمنافسة الشديدة على اجتذاب الاستثمارات العالمية تشهد حراكا مستمرا وسريعا يستلزم التعاطى معه بنفس السرعة ومحاولة أخذ زمام المبادرة بتقديم حوافز تعكس ما لدينا من مزايا نسبية لا تتوافر لدى المنافسين .

تبنى الحكومة منذ شهور مضت نظام الرخصة الذهبية التى يتم منحها للمشروعات فى قطاعات استراتيجية تحددها الدولة، توجه ناجح ساعد فى اجتذاب مجموعة من الشركات العالمية الكبري.

ومع ذلك فإن تأسيس المستثمرين المصريين أكثر من 2360 شركة خارج الحدود المصرية كما صرح محمد الاتربى رئيس البنك الاهلى بأنه أمر يجب التوقف أمامه ودراسته بالجدية الشديدة لأن الأسباب التى دفعت هذه الشركات للخروج من السوق المصرية مهما اختلفت من مستثمر الى آخر إلا أنها جميعا تؤشر الى وجود بعض المعوقات بمناخ الاستثمار المصرى بوجه عام .

بين مزايا الرخصة الذهبية وغيرها من الرخص المرتبطة بالانشطة الاستثمارية توجد آلاف الشركات والمصانع التى تعمل فى ظل مناخ استثمارى يحتاج الى تنقيته من مشكلات ومعوقات عديدة مثل كثرة الاجراءات وتشابكها وتعدد جهات الولاية.

تطبيق نظام الرخصة الذهبية على جميع المشروعات قد يبدو عادلًا، لكنه يتطلب موارد وإصلاحات تنظيمية كبيرة وهذا أمر غير واقعى وصعب التحقق . ليس مطلوبا تطبيق الرخصة الذهبية على كل المشروعات, ولكن على المسار نفسه يجب ألا تكون الفوارق بين الحالتين كبيرة وبشكل واضح .

يمكن تبنى نظام يكفل تبسيط عملية إصدار التراخيص للجميع، لتقليل البيروقراطية دون تمييز او إنشاء نظام مشابه للرخصة الذهبية بمزايا أقل للمشروعات التى لا تقع ضمن القطاعات الاستراتيجية ولتكن البداية بالمشروعات المتعثرة وهى وفقًا لتصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تبلغ نحو 12000 مصنع منها 5790 مصنع قائم ولكنها متوقفة عن العمل، و 5500 مصنع فى مرحلة البناء تعثرت قبل بدء الإنتاج.

النجاح فى حل مشكلات المصانع المتعثرة يمكن أن يكون رسالة إيجابية تؤكد جدية الدولة فى دعم ومساندة القطاع الصناعى وفى الوقت نفسه تمثل تحفيزا للاستثمار المحلى باعتباره أحد أهم العوامل المرجحة للمستثمر العالمى عندما يفكر فى الاستثمار فى اى دولة علاوة على أن التجارب العالمية لم تسجل حتى الآن النجاح فى تحقيق طفرة استثمارية اعتمادا على الاستثمار الأجنبى الوافد فقط بدون أن تكون الاستثمارات المحلية هى نقطة الانطلاق.

فهل تشهد الأيام المقبلة ما يترجم صدق رهان الحكومة على تحقيق طفرة كبيرة بقطاع الصناعة؟.