على غرار تجار السلاح الذين تروج بضاعتهم وقت الحروب والأزمات، هناك متربحون من التجار ينتهزون الفرصة ويعضون عليها بنواجذهم ليتكسبوا من معاناة المواطنين. هؤلاء المتاجرون بقوت البسطاء اسلوبهم معروف، ومكرر. يبدأون بتخفيض ضخ السلع الى الاسواق، ثم يحجبونها رويدا رويدا وفى كل مرحلة ترتفع الاسعار وتزيد مكاسبهم الحرام. مواجهة هؤلاء بإجراءات حكومية إدارية فقط وسيلة لم يثبت نجاحها فى أى دولة خاصة مع اتساع الاسواق وتمددها جغرافيا. فشل الحكومات فى ضبط الأسعار رغم وجود أجهزة رقابية ليست ظاهرة مصرية فقط، لكنها ظهرت فى كثير من الدول. أى جهاز رقابى مثل حماية المستهلك، أو مباحث التموين لا يستطيع عمليا إجبار التاجر على البيع بأسعار محددة فى ظل ما يطلق عليه حرية التجارة، وبالتالى ينحصر دور هذه الأجهزة فى منع الغش التجارى وليس تحديد الاسعار. فى الدول المتقدمة تسيطر سلاسل تجارية ضخمة على جزء كبير من السوق، فتشترى مباشرة من المنتجين بكميات كبيرة، وتخفض الأسعار، بينما فى مصر مازال الجزء الأكبر من التجارة يتم عبر محال صغيرة منفصلة .مشكلة السوق المصرية فى هيكلها، وليس فقط فى سلوك التاجر الأخير الذى يتعامل مع المستهلك، فكثير من السلع تمر عبر مستورد ثم تاجر جملة كبير، فتاجر جملة صغير ثم نصف جملة لتصل إلى تاجر التجزئة وكل حلقة تضيف هامش ربح ليصبح السعر النهائى للمستهلك أعلى بكثير من السعر العادل. يبلغ إجمالى منافذ بيع المنتجات الغذائية بمصر وفقا لما هو منشور أكثر من 150 ألف منفذ منها 40 ألف منفذ تموينى، و25 ألف سوبر ماركت نحو 100 ألف محل بقالة تقليدي. السوق المصرية شديدة التشتت تسيطر الدولة على جزء، ويهيمن القطاع الخاص على النسبة الأكبر مما يحول دون ضبط الاسعار للمستهلكين. إطلاق الدولة المشروع القومى «كارى اون» بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين يعكس ادراكها أن القرارات الإدارية فقط لن تضبط الاسواق، وانه يجب الاحتكام الى قواعد العرض والطلب، والقضاء على الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ومن ثم منافسة من يغالون فى الاسعار ويتحكمون فيها. نجاح المشروع الذى أطلقته الدولة يتوقف بشكل اساسى على مجموعة من العوامل يأتى على قمتها الابتعاد عن الادارة البيروقراطية لتوفير المرونة للقائمين على المشروع للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة بالاسواق، أيضا توفير التمويل اللازم لتحويل المجمعات الاستهلاكية إلى نماذج متطورة، وتحديث الجمعيات التعاونية وربطها بالمزارعين مع تطوير منظومة التموين رقميا، كما أن رقابة التزام منافذ المشروع بالأسعار المحددة مركزيا وفق تكلفة الشراء والنقل عنصر حاسم لنجاحه لأن الهدف هو ضبط الأسواق وليس مجرد بيع السلع.