ثلاث مجموعات تتصدر المشهد يراها المواطنون أنها الشيطان الذى يضرم النيران بأسعار الدولار والعملات الاجنبية لتشتعل أسعار جميع السلع والمنتجات.

هذه المجموعات تحرك الاسواق وفقا لأهوائها دون ضابط او رقيب. يرفعون أسعار سلعهم، ومنتجاتهم بشكل شبه يومى بناء على سعر صرف يفترضونه للجنيه أمام الدولار، فيصبح هذا السعر الافتراضى واقعا بالسوق السوداء وعندما يحدث ذلك يرفعون الأسعار مرة أخرى ويرتفع سعر الدولار والسلع وهكذا.

المجموعات المقصودة هنا هم بعض صناع وتجار الذهب والحديد والسيارات، فأسعار الحديد ارتفعت اربع مرات خلال ٢٠ يوما، واستمرت ظاهرة الاوفر برايس بسوق السيارات محققة المليارات للتجار بعيدا عن الضرائب، وعلى المنوال نفسه تتحرك سوق الذهب بعيدا عن قيمته الحقيقية.

تبرير زيادة الأسعار بارتفاع اسعار الخامات عالميا لا يمت للحقيقة بأى صلة، فالزيادة تجرى وفقا لأسعار صرف العملة التى يفترضها المضاربون ويتعامل معها الصناع والتجار، وكأنها المادة الخام لمنتجاتهم .

ما يردده المواطنون عن غياب الرقابة على الاسواق ناتج عن عدم رؤيتهم لاى تحرك من مباحث التموين، او جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ودعم هذا الاحساس النفى السريع من وزارة الصناعة لوجود نية للإلغاء أو تخفيض رسوم الاغراق المفروضة على واردات الحديد، وكذلك الصمت الحكومى تجاه صفحات التواصل الاجتماعى التى تتناول اسعار الذهب والحديد والدولار بالسوق السوداء بشكل لحظى مستبيحة الخطوط الحمراء لاقتصاد اى دولة.

تبرئة الصناع والتجار أو وضعهم فى دائرة الاتهام مسئولية الحكومة، فإما ان تخرج وتقدم أسانيد براءتهم بناء على حقائق توضح هوامش ارباحهم ومدى مشروعيتها، أو تقوم بانفاذ القانون فى حق المحتكرين، والمتربحين بدلا من استمرار المشهد الحالى مقصورا على مستهلك بلا حماية امام اباطرة متجبرين لانه يزيد الامور ارتباكا، ويصيب فى مقتل ثقة المواطن فى الحكومة.

اعتقد ان حسم المعركة الاساسية لضبط سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية يجب ألا يتوقف على الجانب الاقتصادى فقط لاننا امام زمرة جشعة حولت الدولار الى سلعة تضارب عليها حتى لو أصابت قلب الوطن فى مقتل، ومن ثم فإن الحل يجب ان يكون مزيجا من الإجراءات الاقتصادية، والامنية معا.

المتفائلون يعتقدون ان صمت الحكومة هو الهدوء الذى يسبق عاصفة سوف تكسر عنق السوق السوداء، بينما المتشائمون يرون ان الحكومة عاجزة عن الحل، وان المشكلة سوف تزداد تعقيدا، وبين الطرفين اغلبية المواطنين الذين يحبون بلدهم، ويثقون فى قيادتها السياسية، ويأملون فى تجاوز الوطن هذه الأزمة فى اسرع وقت انطلاقا من يقينهم بأن بعض الاشرار لن يهزموا ارض الكنانة مهما حاولوا.