حالة الحراك التى يشهدها ملف الصناعة المصرية منذ تولى الفريق كامل الوزير مسئوليته تعطى الأمل فى وضع هذا القطاع فى المكانة التى تعكس اهميته القصوى فى تحقيق نقلة إيجابية ملموسة للاقتصاد المصرى .

متابعة الوزير وسرعته وحزمه فى اتخاذ القرارات والاجراءات التصحيحية اللازمة لحل مشكلات المستثمرين خطوة مهمة لا يمكن تجاهل مردودها الايجابى خاصة انها جاءت متزامنة مع لقاءات للوزير مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية،

ومن هنا فإن هناك شريحة أظن أن اللقاء مع نماذج منها والاستماع اليهم سوف يختصر مسافات وأزمنة فى مشوار إعادة هيكلة الصناعة المصرية . الشريحة التى اقصدها هنا هى شريحة رواد الأعمال والمبادرين فهم اصحاب تجارب غير تقليدية يتحدثون ويفهمون لغة الاسواق العالمية وآفاقها المستقبلية.

هم الأفراد الذين يؤسسون ويديرون مشاريع، بهدف تطوير منتجات أو خدمات جديدة، والتغلب على التحديات لتحقيق النجاح. يتميزون بالابتكار، والرغبة فى المخاطرة، والقدرة على التعامل مع التغيرات السريعة.

هؤلاء الرواد يعتبرون نماذج ملهمة للكثير من الشباب حيث تمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة فى مختلف المجالات بالرغم من التحديات التى واجهتهم.

وفقا لتصريحات مينا فخرى رئيس قسم ريادة الاعمال بالبنك المركزى خلال إحدى الندوات فإن مصر جاءت فى المركز الرابع على مستوى قارة إفريقيا حصولًا على استثمارات بالشركات الناشئة بقيمة 710 ملايين دولار خلال الفترة من يونيو 2022، حتى يونيو 2023، بينما جاءت نيجيريا فى المرتبة الأولى حيث حصلت الشركات الناشئة هناك على استثمارات بلغت 2 مليار دولار عن نفس الفترة، تلتها كينيا، وفى المركز الثالث جنوب إفريقيا،

كما بلغت استثمارات الشركات الناشئة على مستوى العالم نحو 285 مليار دولار. تحقيق طفرة بالقطاع الصناعى تحتاج الى تنسيق فعال مع الاطراف المرتبطة بالعملية الإنتاجية، سواء كانت منتجات تقليدية، او مبتكرة، ومن ثم فإن الاستفادة من المبادرين واصحاب الشركات الناشئة سوف تعطى قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، وتفتح أمامه مجالات أرحب للنمو والتطور. إدخال هذه الفئة ضمن برنامج تطوير الصناعة المصرية يستدعى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، ومركز مصر لريادة الاعمال والابتكار والذى تم تأسيسه فى يونيو 2023 بهدف دعم أنشطة ريادة الاعمال والابتكار.

الاستماع إلى نماذج من المبادرين ورواد الاعمال ربما يساعد المسئولين فى حل مشكلات قد تبدو مستعصية، وتهيئة بيئة استثمار وإنتاج تكون أكثر جاذبية فى ظل المنافسة المحمومة بين الدول على اجتذاب المستثمرين .