في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن قائمة الجامعات المصرية المشاركة في عضوية اللجان المتخصصة بشبكة البريكس، والتي تضم 20 جامعة مصرية، من بين الجامعات المشارِكة، جامعة كفر الشيخ، جامعة بني سويف، جامعة المنصورة، وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى العديد من الجامعات الحكومية الأخرى، يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز دور مصر في هذه الشبكة التعليمية العالمية، التي تسعى إلى فتح آفاق التعاون بين الجامعات من مختلف الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.


ويعتبر انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” وشبكة الجامعات الخاصة بها يعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الدول الأعضاء، ويدعم جهود الدولة في تطوير التعليم العالي وفقًا لرؤية التنمية المستدامة، كما أن هذا التعاون يعكس التزام مصر بتطوير البحث العلمي وتعزيز الشراكة الدولية بما يحقق المصالح الوطنية، ويسهم في تطوير المنظومة التعليمية لمواكبة المستجدات العالمية.

الجدير بالذكر أن جامعة شبكة البريكس تمثل منصة معرفية ومنارة للإبداع والتواصل بين الدول الأعضاء، وستُسهم في تعزيز المشاريع البحثية المشتركة، ودعم التفاهم الثقافي، وتأهيل الشباب للتفاعل مع متغيرات العولمة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتنقل الأكاديمي والتعاون البحثي والتبادل المهني، من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات الدولية، وتعزيز الشراكة بين الباحثين والأساتذة في الجامعات والمؤسسات البحثية، فضلاً عن تطوير برامج دراسية مشتركة بين جامعات دول البريكس.

ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز الشراكة بين الجامعات ونظيراتها في الدول الأعضاء بالمجموعة، ويتيح هذا التكتل فرصًا واسعة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار، ويدعم إمكانية تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، كما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية من الدول المتقدمة داخل المجموعة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة، الزراعة، والبنية التحتية،

وبالتالى .. من خلال تبادل المعرفة، تزداد القدرة التنافسية للدول الأعضاء، كما تتوفر بدائل غير تقليدية لتمويل مشاريع التنمية، ويعزز من الوزن السياسي والاقتصادي للدول المنضمة إليه على المستويين الإقليمي والدولي.


ويوفر الانضمام إلى مجموعة “بريكس” العديد من المزايا للدول الأعضاء، إذ يفتح المجال أمامها للوصول إلى أسواق ضخمة تمثل ما يقارب 40% من سكان العالم، كما يعزز فرص الاستثمار والتجارة مع دول تشكل نحو 25% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفى الختام كل التحية والتقدير لتوجهات الدولة المصرية نحو أى جهود تستهدف الانفتاح الأكاديمى لتحقيق التنمية المستدامة فى مجال التعليم، وللحديث بقية إن شاء الله.