أتطرق فى مقالى هذا إلى إحدى القضايا الهامة التى تمس الأمن القومى والمجتمعى ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة ألا وهى (إلغاء كليات التربية فى مصر)، وقبل تحويله ل مجلس النواب المصرى للمناقشة والإقرار.

بدأت الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ مؤخراً برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان ( كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول) بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة مشروع قانون لإلغاء كليات التربية، وإعتماد النظام التتابعى وإلغاء النظام التكاملى بمعنى تحويل كليات التربية لأكاديميات لاعداد المعلم من خريجى الكليات الاخرى كعلوم واداب ودار علوم وتجارة وهندسة حسب التخصص لمدة عام دراسى وتربية عملى لمدة عام دراسى اخر اى أن مدة الدراسة تنقسم لعامين عام للدراسة الأكاديمية داخل الجامعة وعام للدراسة العملية داخل المدارس والمتابعة من قبل أساتذة الجامعة والموجهين ومشرفين المواد جنباً إلى جنب المعلمين الأساسيين لتعلم طرق التدريس ونقل الخبرات وكيفية التعامل مع الطلاب وأولياء الامور.

ويرى البعض أن هذا المشروع يعد المسمار الأخير لزوال كليات التربية الذى بدأ بالغاء التكليف وفتح المجال للكليات الاخرى لعمل دبلومة تربوية ودخول مجال التدريس والتعليم وفى النهاية سيتم الغاء كليات التربية وهنا الكارثة، حيث نجد الدول التى تشهد تقدماً فى جميع المجالات تعتبر كليات التربية من الكليات ذات الإرتباط بالأمن القومى حيث أنها تختص بإعداد كوادر متخصصة فى جميع التخصصات العلمية والأدبية واللغوية ممزوجة بالشق التربوى المرتبط بالتأهيل التربوى.

وفي دول كتيرة يحاول الأفراد الإلتحاق بإختبارات كليات التربية من أجل إقتناص فرص وظيفية فى مهنة التدريس ولكنهم يرسبون بها لعدم تأهلهم علمياً وأدبياً وتربوياً في إختبارات القبول، فكيف يتم إلغائها فى مصر بهذا الشكل؟!، بالتأكيد أتفق مع مجلس الشيوخ أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي، كما أتفق إلى إستناد الدراسة إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد.

كما أننى أطالب بضرورة تطوير كليات التربية في مصر وليس كارثة إلغائها، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الواحد والعشرين، كالإبتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

كما لا أنكر إحتمالية وجود فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم لسوق العمل، لكن إلغائها أعتبره تراجع كبير فى جانب من جوانب التنمية المستدامة المطلوب تحقيقها 2030 وما بعدها، وذلك في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، كما اتفق مع توصية مجلس الشيوخ بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.

وهنا مرة أخرى أرى بالتأكيد أن نجاح هذا المجلس سيستند إلى تطوير كليات التربية وإستمرارية العمل بالنظام التكاملى لتخريج كوادر متخصصة ومؤهلة تلبى طموحات هذا المجلس وتنفيذ سياساته بصورة علمية ممنهجة، وفى الختام لايوجد مجال للشك أن التعليم أمن قومى وليس حقل تجارب غير مدروسة، وعلى المجالس النيابية مناقشة تطوير كليات التربية وليس إلغائها لأن تطويرها هو جزء أصيل من الإستثمار في مستقبل الوطن، وللحديث بقية إن شاء الله.