الأمن الغذائي هو أحد الأمنين الرئيسين الذين يُبنى عليهما الأمن العام الشمولي، حيث بيّن الله -تعالى- ذلك في سورة قريش، قال -تعالى-: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)، فلا شك أن قضية الأمن الغذائي تعد من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها،

وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول لاسيما النامية، يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة،

إذ أنه وفقًا لآخر تقرير صادر من منظمة الغذاء العالمية، فإن نحو 76.2% من البلدان منخفضة الدخل تُعاني تضخماً أعلى من 5%، وفي ظل أنه في عام 2025 بلغ عدد سكان العالم حوالي 10 مليارات نسمة، ستزداد الفجوة في هذه الدول بين الطلب والعرض، الأمر الذي يتطلب زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 60%،

وفيما يخص أسباب أزمة الغذاء، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية سببت ارتفاع أسعار الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم إلى الخطر، حيث تعتمد 26 دولة على أوكرانيا وروسيا في ما لا يقل عن 50٪ من وارداتها من القمح، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وأدت جائحة كوفيد - 19 إلى خسائر في أنظمة الغذاء العالمية،

وتزايد وتعقد التحديات التي تواجه العالم لإطعام سكان العالم، وتهديد القدرة على تحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الجوع وهو ثاني أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة، والتي يجب تحقيقها بحلول عام 2030،

وبالتالى فإن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع لاسيما في البلدان النامية، حيث يتم إنفاق أكثر من 50% من دخل الأسر المعيشية الأشد فقرا على الغذاء، بالإضافة إلى أن زيادة بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تأكل القوة الشرائية لهذه الأسر بأكثر من 5%، أو ما يقارب ما تنفقه الأسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسط على الصحة،

وبشأن الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، نجد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الذى أنشئ طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبدأ نشاط الجهاز تحت إشراف القوات الجوية المصرية بغرض المساهمة في مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر،

ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر، ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد،

الجدير بالذكر تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حالياً نحو 9.4 مليون فدان منها حوالي 6.1 مليون فدان أراضي قديمة وحوالي3.3 مليون فدان أراضي جديدة، إلا أن هذه المساحة لم تعد كافية لتلبية احتياجات السكان من السلع الغذائية في ظل الزيادة السكانية المستمرة،

وفى الختام ونظراً للتحديات التي تواجهها الدولة في ظل أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار فأرى أنه لابد من العمل بشكل مكثف على استصلاح واستزراع أراضي جديدة ،

وإقامة مشروعات زراعية ضخمة لتلبية احتياجات السوق المصري من السلع الإستراتيجية ، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتدبير الموارد المائية اللازمة لعمليات الإستزراع، وضرورة دعم الحملات الإعلامية بشأن التعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية على نهج مبادرة أطفال المدارس تحت سن خمس سنوات لدراسة الأنماط الغذائية للأسر من واقع بيانات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية للمرحلة الابتدائية،

وضرورة وضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي، وتحسين كفاءة التسويق الزراعي بهدف تقليل الفاقد وبما يُساهم في ضمان وصول الغذاء بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مواد صالحة لتغذية الحيوانات ، مما يقلل الهدر والتكلفة ، ويُعزز الاستدامة، وللحديث بقية إن شاء الله.