تتسم العلاقات المصرية السعودية بالشراكة الاستراتيجية على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية والتى تجعلها نموذجا يحتذى فى التعاون العربى العربى وفى تطوير تلك العلاقات بشكل مستمر لمصلحة شعبى البلدين.

وترتكز العلاقات المصرية السعودية على أسس راسخة وثابتة، سواء الروابط التاريخية والدينية والشعبية المتجذرة، أو على مستوى المصالح المشتركة التى تجمعهما. وكان من أبرز تلك الأسس القوية، هو أن كلا من البلدين كان دائما سندا وعونا للآخر. فمصر دائما مع أمن المملكة واستقرارها ومع تعزيز وحماية أمن الخليج العربى بوصفه جزءا من الأمن القومى المصرى. وكان للسعودية دور تاريخى فى دعم مصر ومساندتها خاصة أوقات المحن والتحديات. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان للسعودية دور بارز فى دعم مصر فى حرب أكتوبر 1973، التى نحتفل بالذكرى الـ52 لها هذه الأيام, حينما استخدمت سلاح البترول ضد الغرب الداعم لإسرائيل, ونجحت سياسة حظر البترول فى تحقيق الانتصار المصرى وفى تغيير المواقف الغربية خاصة الأمريكية، وعكس هذا الموقف التلاحم والاصطفاف العربى خاصة الخليجى مع مصر. وكان للسعودية دور فارق ومؤثر فى دعم ثورة 30 يونيو 2013، التى قام بها الشعب المصرى بحماية الجيش, ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تريد اختطاف الدولة المصرية وتغيير هويتها لمصلحة أجندات خارجية. وقد برز الدور السعودى فى الوقوف فى وجه الدول الغربية, خاصة أمريكا وأوروبا, التى اتخذت موقفا سلبيا من الثورة وبعض الإجراءات العقابية, وكان للثقل السعودى الاقتصادى والسياسى وموقفها الحاسم عامل حاسم فى تغيير مواقف تلك الدول والاعتراف بثورة الشعب المصرى وإجهاض محاولات عزل مصر سياسيا واقتصاديا. ولا ينسى الشعب المصرى أبدا مواقف الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل, الحاسمة والقوية ضد الدول الغربية وضد أية محاولات لحصار مصر أو الضغط عليها. وقد استمر الدعم السعودى لمصر منذ 2013 حتى الآن بأشكال مختلفة, خاصة الدعم الاقتصادى الكبير فى مواجهة التحديات الاقتصادية العديدة والناتجة عن عام حكم الإخوان الفاشل وتداعيات أحداث يناير 2011, وتجسد ذلك فى الاستثمارات السعودية الضخمة فى مصر أو القروض والمنح وودائع البنك المركزى وكذلك دعم الوقود, وكان له أكبر الأثر فى تجاوز تلك المرحلة الصعبة, وهو ما يعد محل تقدير كبير من الدولة والشعب المصرى. لقد شكلت مصر والسعودية نموذجا فريدا فى تحقيق النهضة والتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى والتجارى من خلال الاستثمارات الضخمة والمشروعات المشتركة بين البلدين, حيث تعد السعودية الشريك التجارى الأول عربيا حيث تجاوز حجم التبادل التجارى بينهما 16 مليار دولار فى عام 2024, وبلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر 25 مليار دولار وجعلها المستثمر الأول عربيا وهناك آلاف الشركات السعودية التى تعمل فى المشروعات المختلفة فى أنحاء مصر.

كما تمتلك البلدان رؤية تنموية شاملة هى رؤية 2030 التى ترتكز على الاستثمار فى الإنسان وتوطين التكنولوجيا وتحقيق التقدم, كما تتسم السياسة الخارجية للبلدين بالرشيدة والفاعلة والحيوية وتبنى سياسة الحياد الإيجابى وعدم الانخراط فى الاستقطاب الدولى الحاد وبناء الشراكات الاقتصادية مع مختلف العالم بما يعظم مصالح البلدين. ويمثل البلدان صمام الأمان للقضايا العربية, فقد تعرضت المنطقة العربية لهزات عنيفة عبر الفترات المختلفة. وقد لعبت مصر والسعودية دورا بارزا فى حماية النظام الإقليمى العربى ومنع انهياره، خاصة فى مرحلة ما يعرف بثورات الربيع العربى، حيث ضعفت وانهارت الدولة الوطنية فى بعض الدول العربية التى شهدت حروبا أهلية وصراعات وتصاعد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وزادت التدخلات الخارجية فى المنطقة، وكان للتنسيق بين البلدين عامل مهم فى دعم وتسوية الأزمات العربية فى إطار الحفاظ على الدولة الوطنية وعبر الحلول السياسية، خاصة فىسوريا والسودان واليمن وليبيا ولبنان غيرها، كذلك رفض التدخلات الخارجية ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. ولذلك تشكل مصر والسعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة القلب الصلب الذى يدعم القضايا العربية ويشكل قاطرة النهضة والتنمية وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وكان للتنسيق والتعاون المصرى السعودى دور كبير فى الدفاع عن القضايا العربية, خاصة القضية الفلسطينية, القضية المركزية للعرب, وتحديدا خلال العامين الأخيرين واندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة, حيث تصدت الدولتان لمخططات الحكومة الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسرى للفلسطينيين, ووقفت مصر حائط صد أمام مخططات التهجير, وتحركت الدولتان فى عدة مسارات، أولها ــ الدعم الإنسانى وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وثانيهاــ حشد الدعم الدولى لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد لعبت السعودية دورا كبيرا فى إقامة مؤتمر حل الدولتين الذى انعقد فى الأمم المتحدة ونتج عنه اعتراف العديد من الدول الأوروبية, مثل فرنسا وبريطانيا, بالدولة الفلسطينية,. كما أن المقاربة المصرية الشاملة فى حل الصراع الإسرائيلى ــ الفلسطينى من جذوره وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة عبر حل الدولتين, كان لها أكبر الأثر فى تغيير المواقف الدولية والأوروبية باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما كان لمصر دور بارز على المسار الأمنى وجهود وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم الفلسطينى.

لقد أسهم الثقل السياسى والاقتصادى والأمنى الكبير لكل من مصر والسعودية فى تطوير التعاون الثنائى ودعم القضايا العربية ووضع العرب فى مكانة بارزة على الخريطة الدولية، كما سيظل كل منهما سندا وعونا للأخر.