تمثل القمة المصرية الأوروبية الأولى أهمية كبيرة من حيث الدلالات والتوقيت والنتائج سواء على مسار العلاقات الثنائية أو على مسار قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أولا: من حيث الدلالات وتعكس القمة المصرية الأوروبية خصوصية وقوة العلاقات المصرية الأوروبية التى شهدت طفرة كبيرة خلال العقد الماضى فى عهد الرئيس السيسى وبلغت ذروتها فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية فى مارس 2024، فى ظل تشابك المصالح الكبيرة المشتركة بينهما والتحديات المشتركة بحكم الجوار الجغرافى والارتباط التاريخى وتوافر الإرادة السياسية التى تدفع كلا الجانبين إلى تطوير تلك العلاقات بشكل مستمر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية. كما تعكس التقدير والأهمية الكبيرة التى توليها الدول الأوروبية لمصر سواء فى مجال التعاون الاقتصادى أو فى تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

ثانيا: كما تمثل تلك القمة حصاد السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والنزيهة، ودبلوماسية التنمية التى تقوم على توظيف علاقات مصر القوية بكافة دول العالم ومنها الدول الأوروبية، كذلك التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى والبريكس وغيرها، لتعزيز التنمية فى الداخل عبر جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الأوروبية وفتح آفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية وتوطين التكنولوجيا، كما تتبنى مصر سياسة الحياد الإيجابى وتنويع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول العالم والتكتلات الاقتصادية بما يعظم المصالح المصرية ويعود فى نهاية المطاف بالنفع على المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته.

ثالثا: من حيث النتائج، تمثل القمة المصرية الأوروبية أهمية كبيرة سواء على مسار العلاقات الثنائية أو على مسار قضايا المنطقة والتحديات المشتركة. فاقتصاديا يعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى والاقتصادى الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بينهما أكثر من 32 مليار دولار عام 2024 ، كما تجاوز حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر 65 مليار يورو، إضافة إلى الدعم الاقتصادى والتمويل الأوروبى لمصر. ومن شأن تلك القمة وانعقاد منتدى الاستثمار المصرى الأوروبى أن يسهم فى رفع مستوى التجارة والاستثمارات الأوروبية فى مصر فى ظل مناخ الاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به والذي يجعلها تشكل بيئة واعدة وجاذبة للاستثمارات الأوروبية خاصة فى المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها محور التنمية فى قناة السويس والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات الضخمة فى كافة أنحاء البلاد، إضافة إلى تعزيز التعاون بينهما فى مجالات عديدة مثل الطاقة المتجددة حيث تعد مصر مركزا إقليميا لتلك الطاقة خاصة الطاقة الشمسية، إضافة إلى مجالات الزراعة والصحة والتعليم والنقل والتكنولوجيا وغيرها، كما أن مصر تعد بوابة للاتحاد الأوروبى نحو الشرق الأوسط وإفريقيا وحيث يستهدف الاتحاد الأوروبى تقوية علاقاته مع مصر فى إطار سياسة التعافى الاقتصادى بعد الأزمات العالمية مثل أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترت الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، حيث تمتلك مصر اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات الدولية وحقق معدلات نمو عالية رغم التحديات والأزمات الإقليمية والدولية . كما شهدت العلاقات المصرية طفرة كبيرة مع الدول الأوروبية كفرادى.

رابعا: كما أن القمة لها تداعيات مهمة على مسار القضايا والتحديات المشتركة وعلى رأسها قضايا الهجرة غير القانونية، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا والتى تقدر الدور المصرى الكبير خلال السنوات الماضية فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية حيث لم يخرج مركب واحد من الشواطئ المصرية به مهاجرون غير قانونيين منذ عام 2017، وهو ما يعكس صوابية المقاربة المصرية فى مواجهة تلك الظاهرة عبر أهمية تحقيق التنمية وتسوية النزاعات والحروب فى إفريقيا والشرق الأوسط. كما يقدر الاتحاد الأوروبى بشكل كبير الدور المصرى فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك فى تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وتسوية الصراعات والنزاعات فى المنطقة بشكل سلمى وفى إطار الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وهو ما يمثل مصلحة برجماتية للجانب الأوروبى لأن أى توتر أو صراع فى المنطقة يكون له ارتدادات سلبية على الدول الأوروبية.

خامسا: من حيث التوقيت فإن القمة تكتسب أهمية كبيرة فى جهود مصر المستمرة فى دعم الشعب الفلسطينى والعمل على حشد الدعم الأوروبى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس ترامب بكل مراحلها فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها خاصة من الجانب الإسرائيلي وهنا يبرز أهمية دور الأوروبيين فى المسار الإنسانى وإعمار قطاع غزة حيث ستستضيف مصر مؤتمرا دوليا لإعمار غزة الشهر المقبل ومن المهم أن يكون للجانب الأوروبى دور فى عملية التمويل وفى الدعم الاقتصادى، إضافة إلى مساعى مصر لحشد الدعم الأوروبى فى حل القضية الفلسطينية وفى إطلاق مسار سياسى يفضى إلى حل الدولتين وتوظيف الاعترافات الأوروبية الأخيرة بالدولة الفلسطينية من اجل تحقيق السلام العادل والدائم فى المنطقة وحل هذا الصراع من جذوره. وهذا ما يؤكد دائما أن القضية الفلسطينية فى قلب أجندة السياسة المصرية واهتمامات الرئيس السيسى، حيث تعد مصر هى صمام الأمان للشعب الفلسطنيى ولحقوقه المشروعة.

لاشك أن القمة المصرية الأوروبية تعكس ثقل مصر الإقليمى السياسى والاقتصادى والتقدير الدولى والأوروبى الكبير لدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتؤكد صوابية الرؤى والمواقف المصرية، كما تؤكد أن مصر تسير فى المسار الصحيح نحو ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.