مع اقتراب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطنى لاستكمال مسيرة مشروع النهضة الشاملة وترسيخ الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى على كافة المستويات.

ولاشك أن الحكومة الجديدة لديها مهام شاقة وعديدة خاصة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها البلاد والتى تتطلب اختيار أفضل العناصر وبذل أقصى الجهود، وأن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات وأن تمتلك القدرة والمبادرة والسرعة واختيار أفضل العناصر بما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التى ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها، فهى أشبه بحكومة طوارئ فى ظل المهام الجسام التى تنتظرها وتتطلب تنفيذها.

وفى هذا الإطار هناك العديد من المطالب والأولويات العاجلة أمام الحكومة الجديدة فى إطار ثلاثة محددات، وهى تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة، وتطلعات وتوقعات المواطنين، ومخرجات الحوار الوطنى خلال المرحلة السابقة، والذى يعد أحد أبرز آليات وأطر ترسيخ الحوار المجتمعى والتفاعل مع قضايا المجتمع وطرح الأفكار وتقديم الحلول العملية لها.

أولا: على المستوى الاقتصادى: يبرز العديد من الأولويات العاجلة أمام الحكومة وعلى رأسها، كما ورد فى تكليفات الرئيس السيسى، تخفيف المعاناة عن المواطنين، والعمل على وضع حلول واقعية وسريعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، نتيجة لعوامل خارجية مثل استمرار الصراعات والحروب وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التغيرات المناخية وغيرها، والتى أرهقت الأسرة المصرية وزادت الأعباء عليها خاصة على الطبقة الوسطى. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة مثل محاربة التجار الجشعين ووضع آليات لضبط الأسعار وفى إطار قانون السوق.
والعمل على زيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص لزيادة حجم السلع والمنتجات وتوافرها فى الأسواق بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى وبناء الشراكات الاقتصادية الخارجية وتوظيفها والاستفادة منها فى دعم التنمية فى الداخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تجسد مؤخرا فى مشروع رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة والشراكة الإستراتيجية المصرية مع أوروبا وانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مؤخرا وتوقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 67‪.‬7 مليار يورو.
وفى ظل إنجاز الدولة للبنية التحتية للاقتصاد، من بنية أساسية تشمل الطرق والكبارى والمحاور والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء وغيرها، فإن أولويات الحكومة المقبلة هى التركيز على البنية الفوقية للاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى قطاعات الزراعة والتصنيع، سواء بناء مصانع جديدة أو مساعدة المصانع المتعثرة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، العربية والأجنبية، فى ظل تحسن مناخ الاستثمار وإصلاح التشريعات والمزايا النسبية العديدة التى تمتلكها مصر، وبما يمكنها من تحقيق انطلاقة اقتصادية ضخمة.

ثانيا: على المستوى السياسى: هناك العديد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، فى إطار تعزيز التنمية السياسية ودعم مشاركة المواطن فى العملية السياسية وتفعيل دور الأحزاب السياسية، والعمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، والتى رحب بها الرئيس السيسى، وأبرزها إصدار قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وكذلك مشروع قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات المحلية فى أقرب وقت وذلك لأهمية تلك الاستحقاقات الانتخابية فى تعزيز البناء السياسى والشعبى والحزبى، وأهمية المجالس المحلية فى ممارسة الرقابة الفاعلة على أداء المحليات والتى يرتبط عملها بشكل مباشر بالمواطن وحياته اليومية والخدمات المقدمة له.

كذلك إصدار قانون مد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد وسرعة إصدار مشروع القانون الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز كاستحقاق دستورى مهم لتعزيز حقوق الإنسان. إضافة إلى استكمال التنسيق بين الحكومة ومؤسسة الحوار الوطنى لمناقشة الموضوعات المهمة مثل تحديات عمل النقابات المهنية وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والإبداع ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية وغيرها من الموضوعات التى تؤكد أهمية ودور مؤسسة الحوار الوطنى فى التعاطى مع قضايا العمل الوطنى بالتعاون مع الحكومة وبمشاركة كل أطياف المجتمع للتوصل إلى حلول عملية تعكس هموم ومتطلبات المواطنين وبما يدفع مشروع النهضة الشاملة.

ثالثا: تعمل الحكومة الجديدة فى ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية مع استمرار العدوان الإسرائيلى الوحشى على سكان قطاع غزة، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية التى يسيطر عليها اليمين المتطرف تنفيذ مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وهو ما تصدت له مصر بحسم، واستمرار الأزمات المفتوحة فى السودان وليبيا وتداعياتها السلبية وتهديد الملاحة التجارية فى البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس بسبب الحرب فى غزة، وكذلك مشكلة السد الإثيوبى، وكلها تهديدات تتزامن معا لأول مرة وتمثل تحديا مباشرا للأمن القومى، وتتطلب من الحكومة بلورة الرؤى والتصورات بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، لمواجهة تلك التحديات وحماية الأمن القومى المصرى.

رابعا: على المستوى الاجتماعى والثقافى، هناك العديد من الأولويات المهمة وأبرزها الاستمرار فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن والبناء على ما تحقق من إنجازات ضخمة فى هذا المجال خلال الأعوام السابقة، وتوسيع التأمين الصحى والعمل على توفير العلاج والدواء بأسعار معقولة فى ظل تزايد أسعار الدواء بشكل كبير كذلك العمل على إنجاز المراحل المتبقية من مشروع القرن «حياة كريمة» والذى يمثل نقلة نوعية لسكان الريف المصرى. كذلك إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم باعتباره القاطرة الأساسية لتحقيق التنمية، إضافة لدعم الثقافة للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

الأولويات كثيرة أمام الحكومة الجديدة والمهم أن يكون هناك تركيز على القضايا والأولويات العاجلة وأن يتم تنفيذها عبر جدول زمنى محدد خاصة فيما يتعلق بمهام تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن تكون المرحلة المقبلة هى مرحلة جنى ثمار التنمية.