تبدأ مصر مرحلة جديدة من العمل الوطنى مع تنصيب الرئيس السيسى وأدائه اليمين الدستورية لتولى فترة جديدة مدتها 6 سنوات، يستكمل خلالها مشروع النهضة الشاملة الذى بدأه فى عام 2014 وترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، وبناء مصر الحديثة التى تقوم على الارتقاء بالمواطن المصرى باعتباره، الهدف من التنمية وأداتها فى ذات الوقت.

وقد قامت إستراتيجية المشروع الوطنى للنهضة للرئيس السيسى على فلسفة المسارات المتوازية والمتكاملة، من خلال إعادة بناء الدولة وامتلاك مقومات القوة الشاملة، الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية.

فقد تجسد مسار التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع أنحاء البلاد فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، وأبرزها ارتفاع معدلات التنمية خلال السنوات الماضية رغم التحديات العالمية والإقليمية، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وإقامة بنية أساسية حديثة بمعايير عالمية، من طرق وكبارى ومحاور وموانئ ووسائل نقل متطورة، كأساس للانطلاق الاقتصادى مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وقوة الاقتصاد بشهادة المؤسسات الدولية وآخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والارتقاء بمستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وقبلها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتى عكست أن الاقتصاد المصرى هو أحد الاقتصادات الواعدة عالميا، كما تجسدت الإنجازات فى إقامة المشروعات القومية العملاقة مثل محور التنمية فى قناة السويس وغيرها، كذلك إنشاء المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والتى أحدثت نقلة نوعية فى خريطة العمران المصرى لم تشهدها منذ عقود، كذلك التطور فى مجال الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة.

وبالتزامن أعاد الرئيس السيسى هيكلة السياسة الخارجية المصرية لترتكز على تنويع الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية مع كل دول ومناطق العالم، فى إطار استقلالية القرار المصرى، وتبنى سياسة الحياد الإيجابى فى ظل حالة الاستقطاب الدولية التى يشهدها النظام الدولى بين القوى الكبرى. وقد ساهمت دبلوماسية التنمية وتوظيف السياسة المصرية الرشيدة والنزيهة والفاعلة وعلاقات الرئيس السيسى القوية مع زعماء العالم، فى دعم التنمية فى الداخل، وجذب الاستثمارات الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية، وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها الاقتصادات المختلفة، حيث ترتكز علاقات مصر مع جميع الدول على مفهوم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

إن السنوات الست القادمة تمثل محطة جديدة مهمة لاستكمال مشروع النهضة الشاملة على مختلف المستويات، حيث يتولى الرئيس السيسى فترته الجديدة فى ظل تحديات عديدة تواجهها مصر واشتعال الأزمات على حدود مصر الأربعة، مع استمرار الصراع فى السودان وليبيا والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتهديد الملاحة بالبحر الأحمر، ومشكلة السد الإثيوبى، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى. ووسط هذه التحديات فإن أولويات الرئيس السيسى خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى:

أولا: تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصرى، وخفض الأسعار، وحصد ثمار التنمية التى تحققت خلال السنوات الماضية. وقد بدأت الحكومة بالفعل فى اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية. كذلك الاستمرار فى المشروعات القومية الكبرى والدخول فى مرحلة الانطلاق الاقتصادى بعد أن استكملت البلاد البنية التحتية للاقتصاد، والتركيز على الصناعة، سواء تشغيل المصانع المتعثرة أو بناء مصانع جديدة، والتوسع فى قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائى المصرى مع زراعة أكثر من 5 ملايين فدان خلال المرحلة الماضية.

ثانيا: الاستمرار فى تعزيز مسار التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة حياته، خاصة أن المرحلة السابقة شهدت طفرة كبيرة، سواء فى القضاء على العشوائيات، وتوفير الحياة الكريمة لسكانها، أو فى تعريز صحة المواطن المصرى من خلال المبادرات الصحية المختلفة، أو فى الارتقاء بمستوى معيشة سكان الريف المصرى والذين يقاربون 60 مليون نسمة من خلال مشروع القرن العملاق، حياة كريمة، وكذلك تعزيز مسار الإصلاح السياسى وترسيخ الديمقراطية.

ثالثا: على مسار السياسة الخارجية تتمثل أولويات المرحلة المقبلة فى إطفاء النيران المشتعلة فى الإقليم وتسوية الأزمات العربية، ووقف العدوان الإسرائيلى على غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطينى، وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الحل الجذرى للصراع الفلسطينى الإسرائيلي. كذلك العمل على تعزيز الأمن والاستقرار فى السودان وليبيا وغيرها من الأزمات العربية، والاستمرار فى تعزيز شراكات مصر الاستراتيجية والاقتصادية مع جميع دول العالم، خاصة فى إطار عضوية مصر فى تجمع البريكس أو شراكتها مع الاتحاد الأوروبى،

واستكمال تعزيز القوة العسكرية المصرية للدفاع عن حدود مصر ضد التهديدات الخارجية، وحماية مقدرات التنمية داخليا حيث أصبح الجيش المصرى الأول عربيا وإفريقيا بين جيوش العالم.

رغم التحديات الخارجية والأزمات فى الإقليم ورغم التحديات الاقتصادية الداخلية والأزمات الاقتصادية العالمية، فإن الولاية الجديدة للرئيس السيسى هى مرحلة الحصاد وانعكاس ثمار التنمية التى تحققت فى مختلف ربوع البلاد خلال السنوات العشر الماضية على المواطن المصرى. ولاشك فى أن تحقيق التقدم والنهضة، وإعادة بناء مصرالحديثة له تكلفة باهظة، كما حدث مع كل الدول التى سلكت طريق التقدم، ولذلك فإن مصر بقيادة الرئيس السيسى مستمرة فى مسيرة البناء، وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة التى تضعها فى مكانتها اللائقة بها بين الأمم.