لا تخلو صفحات السوشيال ميديا، ولامواقع تلقى الشكاوى لمجلس الوزراء، ولا هواتف الإعلاميين من استغاثات المواطنين مما يتعرضون له من خداع ونصب من بعض شركات التطوير العقارى، التى تخل بتعاقداتها مع المشترين الذين لايجدون من يلجأون إليه لتنفيذ العقود التى وقعوا عليها، ولم تلتزم الشركات بمواعيد التسليم، أو تغيير موقع الوحدات بعد تغيير التصميم الذى اشتروا عليه وحداتهم، أو مستوى التشطيب والمساحة المباعة وغيرها من المخالفات، التى تمنح المطور العقارى حق أن يفعل مايشاء ، ويفسخ التعاقد إذا تأخر المشترى عن دفع قسطين متتاليين، فى حين أن البائع حسب عقد الإذعان الموقع بين الطرفين، له الحق فى تأخير التسليم لعامين- فى بعض الحالات يتأخر التسليم عشر سنوات - دون أن يتحمل أى جزاءات.

- اتصلت بى زميلة إعلامية، قالت لى إنها حجزت شقة سكنية فى واحدة من الشركات الكبرى بالقسط، أملا فى أن تنتقل إليها وأسرتها بعد معاناة طويلة فى الشقق المؤجرة، وأن قيمة هذه الشقة الإجمالية 11 مليونا من الجنيهات، دفعت منها مليونا ومئة ألف جنيه، ثم تعثرت ظروف حياتها بعد أن تم الاستغناء عنها فى عملها، ولم تستطع هى وزوجها دفع قسطين متتاليين، وكانا يحاولان جمع قيمة القسطين، حتى فوجئت برسالة من الشركة تخبرها بأنه تم فسخ التعاقد!

- عاشت الزميلة رحلة طويلة للبحث عن وساطة تشفع لها عند الشركة بلا جدوى، فتوجهت إلى الشركة لتحصل على مادفعته، وكلها حسرة، لأن قيمة الشقة زادت على قيمتها بخمسة ملايين جنيه، ولكنها صدمت عندما رد عليها المسئول فى الشركة بأنها ليس لها حق استرداد أى مبلغ وطالبها بمراجعة العقد الذى وقعته، حيث يوجد بند بأنها فى حال فسخ التعاقد لسبب يتعلق بإخلال من المشترى، يخصم 10% من إجمالى ثمن الوحدة، والقانون لايحمى المكافحين ولا الحالمين، ولكن يكافئ المطورين ويضاعف أرباحهم ، فضاعت الشقة وضاع معها فلوس الشقيانين!

- امتلأت صفحات فيس بوك باستغاثات من أفراد وجماعات حجزوا منذ مايقرب من 10 سنوات فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، التى انتقلت ملكيتها لأكثر من شركة فى سنوات قليلة، ودفع أغلبهم كامل الثمن، ولم يتسلم أحد وحدته حتى الآن ، ومن اعترض على تأخر الشركة فى التسليم، وأوقف سداد الشيكات، تم فسخ عقده، ولم تتدخل أى جهة لإنقاذ المواطنين الذين صدقوا الإعلانات التى تتكلف الملايين وتطاردهم عبر الشاشات والطرقات!!

- ناقشت تليفزيونيا من شهور قليلة مشكلة المصريين فى الخارج الذين اشتروا أراضى بالدولار من هيئة المجتمعات العمرانية، ثم فوجئوا بأن الأرض التى اشتروها بيعت لأحد المطورين العقاريين، وتم نقلهم إلى أماكن أقل من حيث الموقع ولم يتم إخطارهم أو استشارتهم، ولم يصدر أى رد من الوزارة المسئولة، فإذا كان هذا هو حال جهة حكومية فى تعاملها مع المواطن فكيف يكون حال القطاع الخاص مع المواطن!

- الحكايات عن استبداد المطورين وضياع المشترين لا تنتهى ودعونا نرصد من خلال المعايشات الشخصية وعقود الإذعان التى لايخلو منها بيت فى مصر، هذا الواقع الذى يستدعى تدخلا سريعا من الحكومة لتعديل القوانين التى تترك المواطن الضعيف ضحية فى مواجهة بعض ذئاب التطوير العقارى:

- تشترى الوحدة- شقة كانت أو فيلا- وتدفع ثمن مساحة محددة بالمتر، لتفاجأ بأن المساحة ناقصة- على الأقل- 40% من المساحة المذكورة فى العقد، وأتحدى أن تجد من نجح فى استرداد قيمة هذه المساحة المفقودة، بزعم أنها نسبة المنافع فى المبنى، والعقد يقول المساحة تحت العجز والزيادة، والمؤكد أن العجز هو سيد الموقف!

- العقود الجديدة بين المطور العقارى والمشترى تلزم الأخير بدفع 10% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة، فإذا افترضنا أن قيمة شقة الآن مكونة من ثلاث غرف ، قيمتها الآن 20 مليون جنيه ، عليك أن تدفع مليونى جنيه كوديعة صيانة، تدر عائدا لصاحب المشروع لينفق على الخدمات والطرق داخل المشروع، لتفاجأ بعد ذلك بإدارة المشروع تطالبك بفروق صيانة على شقتك سنويا ، تصل فى أدنى حدودها لـ 50 ألف جنيه ! المشروع عبارة عن بقرة تدر الملايين لصاحب المشروع من جيوب الساكنين المساكين، الذين لايعملون فقط للإنفاق على سكان البيت بل أيضا على جدرانه!

المشكلة واضحة ومحددة، الدولة غائبة فى العلاقة بين البائع والمشترى، لا تنظم هذه العلاقة ولاتتابعها، وإن تدخلت، يكون تدخلها بطيئا وقد يأخذ سنوات، يكون المواطن قد أصابه اليأس والإرهاق والملل ، فيرضى بأقل القليل «مش أحسن ماكانت الفلوس كلها تضيع».

الحل بسيط، وليس عيبا أن ننظر حولنا - إذا كنا صادقين فى إيجاد حل - لنذهب إلى دبى فى دولة الإمارات العربية الشقيقة، فهى تقريبا أكبر سوق عقارية فى المنطقة، فهناك فى دبى، العقود موحدة ومنظمة تحت رقابة حكومية، يتم الدفع من خلال حساب ضمان، ولايتم السداد لحساب المطورإلا بعد إنجاز نسبة من المشروع، وإذا تأخر المطور عن الموعد المحدد يدفع غرامات يستفيد منها المشترى، والأخير علاقته مباشرة بدائرة الأراضى والأملاك ، وهى التى تمنحك عقدا مسجلا مقابل 4% من قيمة الوحدة تقوم هى بإرسال العقد المسجل وضمان كل حقوقك، وإذا حدثت مشكلة تحيل الأمر إلى دائرة مختصة، تفصل فى الأمر فى أسابيع قليلة،

الحلول سهلة، تحتاج إلى إرادة حقيقية وعقول واعية وحريصة على راحة المصريين والمستثمرين ، فهل هناك من يستجيب؟!