استكمالاً لاهتمام الدولة بزيادة نسبة المكون المحلى، وتوطين الصناعة المصرية، لوقف نزيف خروج العملة الأجنبية، حيث أعلن معالى رئيس الحكومة ارتفاع فاتورة الاستيراد للسيارات كاملة الصنع إلى ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية، مما ساعد على حث المستثمرين المصريين والأجانب على الاهتمام بزيادة التصنيع، والحث على افتتاحات جديدة لمصانع السيارات ومصانع الصناعات المغذية.

تم الإعلان الفترة الماضية عن وجود ٤ مصانع جديدة، بالإضافة إلى استعداد ٤ مصانع أخرى قبل نهاية ٢٠٢٥، للإعلان عن البدء فى التصنيع،

بالإضافة لوجود ١٩ مصنعاً تعمل حالياً، الافتتاحات الجديدة التى تم الإعلان عنها الفترة الماضية، تساعد على الاكتفاء الذاتى، وسد العجز للسيارات التى يحتاجها السوق المحلى، كما أنه يساعد على عملية التصدير من المنتجات التى تم تصنيعها فى مصر، وبالتالى يتم تصدير السيارات، وجذب العملات الأجنبية.


هناك اتفاقيات دولية بين مصر وكافة دول العالم، كالاتفاقية الأوروبية، أو الاتفاقيات مع دول المغرب وتركيا وإفريقيا، تساعد على تبادل التجارة بدون ضرائب أوجمارك، مصر تقع فى موقع جغرافى يساعد على عملية التصدير لكل دول العالم بسهولة كبيرة، واهتمام الحكومة ظهر عندما أعلنت بوجود مجلس أعلى لصناعة السيارات، برئاسة رئيس الوزراء، مما يساهم فى حل كافة المشاكل بسهولة ويسر.

كما أعلنت الحكومة عن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، التى تساهم فى زيادة وارتفاع دخل المصنعين، حيث يتمكن المستثمر أو المصنع من استعادة ٦٠ إلى ٨٠ ٪ من حجم استثماراته، كل العوامل تساعد وتساهم فى انتعاش عملية التصنيع المحلى، وأن نجد الحلم الذى أصبح حقيقة «صنع فى مصر».