عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره بمنح أصحاب المعاشات والموظفين زيادة على رواتبهم ٣٠٠ جنيه بالإضافة إلى قرارات أخرى تخص الموظفين.. أعلن بعدها رئيس هيئة المعاشات ان هذه الأموال لن تصرف إلا بعد إقرارها من مجلس النواب وسوف تصرف بأثر رجعي.. أى أن أى أموال لا يمكن صرفها إلا بعد موافقة مجلس النواب حتى لو كانت قرارا رئاسية وهذا هو الدستور.

اذن من صاحب قرار رفع قيمة مخالفات المرور بالنسبة للردار من مبلغ ١٥٠ جنيها إلى مبلغ ٤٠٠ جنيه وإضافة مبلغ ١٠٠ جنيه قيمة رسوم قضائية بعد ان كانت ٥٠ جنيهاً؟ كيف تصل إليك رسالة على الهاتف الساعة ١١ وعندما تدخل على الموقع يقول لك المخالفة بمائة جنيه وإذا دفعتها بعد الساعة ١٢ ستكون بـ٣٠٠ جنيه هذا طبعا غير المصاريف الإدارية والقضائية!!

فنفرض أن المواطن الذى وصلت إليه المخالفة متأخرة والموقع هدده بزيادتها بعد الساعة ١٢ مساء ليس معه فيزا كارد أو معه ولا يعرف كيفية استخدامها مثل حال كثير من أهلنا أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على أولادهم فى استخدام الفيزا!.

لست معترضاً على وجود الكاميرات فى الشوارع فقد كتبت عدة مرات انادى بها ولا الردارات لضبط من يرتكب أى خطأ لكن ليس بهذا الشكل فى تنفيذ القانون خاصة ان هناك طرقاً عليها رادارات وليس عليها لافتات دالة بالرادار أو بالسرعة المقررة.

يا ريت تراجع هذه الطريقة لسداد المخالفات واين إعلام الناس برفع قيمة المخالفات.. هل تم نشرها فى الجريدة الرسمية.. هل وافق عليها مجلس النواب؟!

وللعلم أن ٩٩٪ من أصحاب السيارات غلابة ولا يملكون غيرها تحويشة العمر أو رأس مالهم الوحيد مع الوضشع فى الاعتبار انه لا رسوم إلا بقانون!