القصف مستمر وهدم المنازل وقتل النساء والأطفال، ومستمر أيضا التجويع وفقر الخدمات الصحية والناس فى غزه تتساءل أين قرار وقف الحرب؟

فى وقت تسعى الإدارة الأمريكية إلى تمرير قرار من مجلس الأمن الدولى بإنشاء قوة دولية، متعددة الجنسيات فى قطاع غزة، تحت مسمى قوة الاستقرار الدولية أو قوة الأمن الدولية، على أن تبدأ عملها مطلع عام 2026 بولاية تمتد حتى عام 2027  قابلة للتمديد. ولم يحدد مشروع القرار سقفا زمنيا لإنهاء هذا الانتداب ولا آلية إحلال السلطة الفلسطينية.

ورغم الطابع الأممى لهذا المسعى الأمريكى فهو انتداب جديد على غزة، يُدار بتفويض دولى وبقيادة أمريكية غربية، تحت شعار حفظ الأمن ومنع عودة الفوضي.

ومشروع القرار لا يشير إلى أى دور فلسطيني، سواء كانت السلطة أو التكنوقراط، ورغم تدخل إسرائيل الواضح فى الصياغة فيما يتعلق بالأمن وتفكيك البنية العسكرية للمقاومة وتسليم سلاح الفصائل، ومع ذلك اعترضت دوائر سياسية وأمنية فى إسرائيل، واعتبرت ان القرار يغل يد الجيش فى السيطرة وفرض السيادة لإحباط أى اعتداءات محتملة،

لكن يغيب الموقف الفلسطينى الموحد عن أى فعل حقيقي، وكيف يمكن للنظام السياسى الفلسطينى أن يواجه المخاطر والتحديات فى المرحلة المقبلة، وهى مرحلة شديدة التعقيد، تتعلق بمصيرغزة ومن يحكمها، وبمسائل نزع السلاح، ودور السلطة الفلسطينية، وآليات الإصلاح والإعمار وتمويله، والانسحاب الإسرائيلى خارج حدود غزة، وبعد ان تغادر، سلطة حماس وتتولى السلطة الأممية كيف تغادر، ولمن تسلم مقاليد القطاع، وأين إنهاء الاحتلال وحرية المعابر وحرية أهل غزة فى الانتقال والمغادرة والعودة.