صبت موسوعة جينيس الزيت على النار التي تمتلىء بها قلوب وعقول الإخوان المجرمين عندما أعلنت بلسان كانزى الدفراوى المحكم المعتمد الجينيس للأرقام القياسية اختيار وتسجيل ميناء السخنة، كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان على كوكب الأرض.

بالطبع اشتعلت النار في أفئدة الإخوان المجرمين الذين تنكروا للأرض التي أكلوا من خيرها وشربوا من مائها فانطلقوا يطلقون الشائعات يميناً ويساراً لتتلقفها كتائبهم في الذباب الإلكترونى وان مصر تنازلت عن أرض بالسخنة الشركة قطرية دون تحقيق أى عائد مادي أو استثمارى للدولة.. وبالسرعة والجدية المعهودة للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء بادر بالاتصال بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أكدت لكل المصريين والعالم أن المنطقة الاقتصادية وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها الكاملة. 

وأكدت الهيئة أن أرض مشروع الشركة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة التابعة للهيئة تستغلها الشركة القطرية بنظام حق الانتفاع وهو ما جرت وتجرى عليه كل عقود المنطقة الاقتصادية للقناة وأن مبلغ الـ200 مليون دولار ليس إلا التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل ، حق الانتفاع ، فإن للمشروع القطري وفقا لما أكده المركز الإعلامي العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة فهناك رسوم حق الانتفاع ورسوم التداول بالميناء والرسوم الإدارية فضلا عن العمالة وتشغيل شركات مصرية وشراء الخامات المحلية وتوفير الآلاف من الفرص الاستثمارية والعمل للمصريين. 

ونسى الإخوان المجرمون وأذنابهم أن ميناء السخنة، الذي أشعل أحقادهم المشتعلة أصلا ، يمثل نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة آمنة لإفريقيا وصار يمتلك جاهزية كبرى لمختلف أنواع وأحجام السفن المختلفة بشتى الحمولات.

نسى الإخوان المجرمون أو تناسوا أن العالم كله يتسابق لنيل أكبر قطعة من كعكة الاستثمارات الدولية وأن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة السخنة إنما يؤكد نجاح - مصر - السيسي في كسب ثقة المستثمرين حول العالم وأن ما بذله الجيش المصري والشرطة المصرية من تضحيات ودماء طاهرة في مكافحة الإرهاب قد أثمرت أمنا وأمانا واستقرارا يشيد به كلدول العالم وقادتها وآخرها ما نطق به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن أمن مصر وأمانها الذي يتمنى لو أنه يسود كل أرجاء بلاده.

يؤكد اختيار السخنة والمنطقة الاقتصادية للقناة نجاح الدولة المصرية في اقناع العالم بتوجهها الجاد نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. ونجحت مصر والمنطقة في كسب استثمارات من كبرى الشركات العالمية بأكثر من 135 مليار دولار من خلال أكثر من 380 مشروعا وفرت أكثر من 120 ألف فرصة عمل مباشرة فيما تنتظر المنطقة استثمارات عظمى تتجاوز 90 مليار دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر.. مما يعل بحق بقدرة مصر على التحول المركز إقليمي لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر للأسواق الدولية. 

ولن أذهب بعيداً . فالمنطقة الاقتصادية للقناة وهي تثير حفيظة الكارهين لتقدم مصر وشعبها فإنها تزداد قوة في نفوس كل المصريين بوصفها أحد مشاعل الأمل في مصر الجديدة. 

أتوقف في سفاجا على البحر الأحمر.. على مسافة 60 كيلو مترا جنوب الغردقة بالبحر الأحمر وتتميز بقربها أيضا من ميناء السخنة. إنها منطقة تسهم بجدية في ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى للتجارة وسلاسل الإمداد يتم ذلك عبر مذكرة تفاهم وقعتها احدى الشركات المصرية لبناد قدرات لوجستية تشمل المخازن والمستودعات والتخليص الجمركي.

ولمن يريد معرفة المزيد فإنها أيضاً ركيزة من ركائز الأمن الغذائي وتوفر المصر ولمحيطها الإقليمي والدولي تعزيز السلاسل الإمداد الغذائي التي عانى منها العالم كثيرا إبان كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ومع كل الاضطرابات الإقليمية والدولية إنها نافذة جديدة لتحسين تنافسية الصادرات الوطنية عالميا. ومن جانبي فإنني لن أتردد في أن أضع أمام الحاقدين والكارهين والخونة العملاء من الإخوان المجرمين ومن على شاكلتهم نجاحاً آخر للدولة المصرية. عندما أعلن خبراء منظمة الطيران المدنى الدولي والمفوضية الأفريقية للطيران المدنى ومفوضية طيران دول أمريكا اللاتينية والكاريبي اشادتهم الكبيرة بقدرات مصر العظيمة في مجال الطيران ونجاح الإدارة المصرية في بناء القدرات البشرية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى محوري وأكد الخبراء الدوليون ان ما يشاهدونه هو طفرة نوعية ودعوا إلى تعميم التجربة المصرية ونقل الخبرات المصرية لدول العالم للاستفادة بها في مجالات التدريب والملاحة والصيانة. 

ولم تأت هذه الاشادات الواسعة والشهادات الدولية الموثقة من فراغ وإنما جاءت حصاد زيارات واسعة ولقاءات على أرض الواقع شملت مطارات مصرية من بينها شرم الشيخ الدولي وزاروا أكاديمية مصر للطيران للتدريب وأجهزة الطيران التمثيلي وبرامج تدريب الضيافة الجوية وهنجر 8 آلاف وعمر المحركات ومع إشراقات العام الجديد لن أكشف سراً عندما أتوقف أمام إشراقة مصرية جديدة موعدها هو نفسه عيد العمال أول مايو 2026 يومها سوف يرى العالم إرادة المصريين وعزيمة عمالها الأشاوس الذين أصروا على بدء إنتاج جميع أنواع السيارات العالمية داخل مصر في نقلة نوعية للصناعة الوطنية. 

فإن إنتاج السيارات ليس مجرد توطين الصناعة يتعطش كل المصريين لنجاحها في مصر وإنماء في ذاتها تعزيز للصناعات الإستراتيجية وقاطرة للنمو والتوظيف.

إنها صناعة تجر معها وحولها عشرات الصناعات الأخرى كالإطارات والزجاج والمكونات الكهربية وغيرها. وهي صناعة تخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وهو تأكيد على جدية الدولة المصرية نحو تعميق الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد ليس هذا فقط بل إن أبواب الخير مفتوحة بالتصدير المباشر للأسواق العربية والأفريقية والأسيوية وحتى أوروبا وأمريكا فإن العامل المصرى والتكنولوجيا لن تقل أبدا عما يتم صناعته بالخارج. 

وأتوقف أخيراً أمام ما أكدته المؤسسات الدولية مثل فيتش وصندوق النقد الدولي من أن عام 2026 يحمل الخير الكثير لمصر والمصريين وسوف ترتفع معدلات النمو 47 في المائة في العام المالى ( 2024/2025) إلى 52 في المائة في )2025/2026( العام المالى.

وأضيف للحاقدين نافدة جديدة سوف تصعق أحلامهم فإن عام 2026 سوف يشهد تشغيل الربط الكهربائي مع السعودية بما يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وما أكده الخبراء من أن العام الجديد في مصر سوف يشهد جنى الحصاد، فإن الاقتصاد المصرى ينتظره الكثير من التدفقات الاستثمارية مع نجاحات غير مسبوقة في الإصلاح الاقتصادي وخفض التخضم خاصة مع مجلس نيابي جديدة يبزغ فجر جلساته في الشهر القادم وإرادة مصرية بأن يكون الغد أفضل مليون مرة من أمس ومن اليوم.