كل تقارير المؤسسات الدولية تؤكد بما لا يدع مجالا لأى شك أن تدفقات الخير تدق بقوة أبواب ، أم الدنيا.. بل إن بعض هذه المؤسسات أعادت تقييم دراساتها على ضوء معطيات الواقع الذي شهده العالم من أدناه إلى أقصاه من محورية الدور المصرى والذي لا غنى عنه أبدا الرخاء العالم وأمنه واستقراره.

كل التقارير تؤكد أن العالم أعاد اكتشاف أم الدنيا، فقد اثبتت الأيام والأحداث سلامة مواقف مصر السيسي، وأنها تجسد الشرف والنبل وأنه لاسلام للعالم بغير مصر.

وأثبتت مصر لكل العالم أنها الدولة الوحيدة القادرة على أن تجمع العالم - كل العالم - على أرضها مرتين خلال أقل من 19 يوما وبالتحديد بين 13 أكتوبر الماضي في قمة شرم الشيخ للسلام الأول من نوفمبر الحالي بحضور قمم زعماء العالم وقادته في افتتاح المتحف المصرى الكبير ففي مؤتمر السلام حضر ما يزيد على 30 رئيس دولة يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي المتحف الكبير بحضور 79 وفداً يمثلون قمة العالم في 78 دولة وبينهما كانت القمة المصرية الأوروبية بترحيب نادر للرئيس المصرى فإن مصر القوية القادرة أكدت بالأفعال لا الأقوال قدرتها على صنع المعجزات وفرض كلمتها وإرادتها. 

أثبتت مصر للعالم أنها تصنع الأحداث ولا تستسلم المعطيات لا ترضاها. فكان حقا لها أن تكسب كل يوم أرضاً جديدة واستثمارات جديدة وثقة جديدة ليس فقط استثمارا لماض عظيم تليد وحضارة حضارية في عمق الزمن وليس اعتمادا على انجازات هي أقرب للمعجزات خلال 12 عاما مضت. وإنما لقدرتها على صناعة المستقبل الأفضل الذي تستحقه الأجيال القادمة. 

أثبتت مصر للعالم أنها وهي أول من سعى للسلام فى المنطقة فإنها أيضا أيضا القوة القادرة على حماية الأمن القومى لكل المصريين والعرب أيضا وأنها الأكثر قدرة على الإمساك بمفاتيح الإصلاح السياسي والاقتصادي لبناء الغد الأفضل للأجيال القادمة فكان حقا لمصر والمصريين أن يتسابق العالم لدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار على أرض الكنانة والمشاركة في بناء مصر المستقبل التي ترعى السلام العالمي وتوقف سبل الهجرة غير الشرعية للقارة العجوز وتضع القضية الفلسطينية على طريق إنشاء الدولة الفلسطينية بعد أن نجحت في إنهاء تصفية القضية الفلسطينية عن حق الفلسطينيين في العيش الكريم وإعمار منازلهم مع استمرار وجودهم على أرضهم رغم أنف كل المخططات والمؤامرات.

فالحقيقة المؤكدة أن الثوابت المصرية في السياسة الخارجية المتوازنة وتمسك مصر بالحلول السياسية للنزاعات بين الدول ومكافحة مصر للإرهاب بكل صفوفه وأشكاله والحرص على دعم الدولة الوطنية كلها ركائز فرضت كلمة مصر وجعلتها تحلق في سماوات العالم داعية للسلام ووقف الحروب فلم تسترد مصر فقط مكانتها التي كانت قد فقدتها قبل تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم بل إنها ارتقت بعلاقاتها مع الكثير من القوى الدولية في الشرق والغرب إلى مستوى الشراكات الإستراتيجية التي تتكامل فيها المصالح السياسية مع المصالح الاقتصادية لينجع الجميع ويكسب.

والحقيقة المؤكدة أيضا أن استقلالية القرار المصرى ساعدت في انضمام مصر إلى البريكس عام 2024 فتح الطريق أمام الاستفادة المصرية من نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خاصة تلك التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل المنسوجات والحاصلات الزراعية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

بالإضافة إلى تطوير علاقات مصر السياسية والاقتصادية مع القارة السمراء وأيضا مع دول مجلس التعاون الخليجي واستحداثه آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين ومصر والهند ومصر وروسيا ومصر وأمريكا ومصر والقارة الأوروبية العجوز. 

لم تتردد دول الاتحاد الأوروبي وهي تعلن صراحة وفي بيان رسمي أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم في المنطقة بمعزل عن مصر وقيادتها السياسية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بثقل إقليمي ودولي كبير للغاية لما يتمتع به من حكمة وحنكة وفطنة ورؤية ثاقبة في إدارة ملفات المنطقة. 

ولأنه لا فاصل بين السياسة والاقتصاد فقد أعلن الاتحاد الأوروبي وروبي تخصيص أكثر من 20 عشرين مليارا من اليورهات في شكل تمويلات ومنحواستثمارات في مجالات شتى في مصر، خاصة وقد حققت الدولة المصرية نجاحا ملحوظا في الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ العام للعديد من الفرص الاستثمارية بما يجعلها من أهم الدول الجاذبة للاستثمار وبما يتيح للمستثمرين ضخ المليارات في المشروعات بكل طمأنينة وثقة.

والأهم من وجهة نظرى ما تم الاتفاق عليه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في مجالات أراها أهم مدارات المستقبل ومجالاته وخاصة الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والسياحة والصناعة وغيرها من خلال الاتفاق على عقد منتدى اقتصادي واسع بمشاركة الشركات الأوروبية العملاقة بما يفتح الطريق أمام الملايين من فرص العمل وتدفق المليارات في بناء المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصرى.

وفي نفس الوقت الذي تتعانق فيه المصالح المصرية مع دول العالم المختلفة سواء بالاتفاقات الثنائية أمام الشراكات مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية فإن مصر لا تألو جهدا نحو الارتقاء بإيراداتها وخفض مصروفاتها وتنويع الصادرات والاستفادة المثلى بثرواتها التعدينية وتحويلها إلى قيمة مضافة، وليست مجرد مواد خام من خلال تصنيعها وتصديرها مصنعة وفتح أسواق جديدة عبر العالم شرقا وغربا.

إن مصر - السيسي، وقد حققت للشعب المصرى ما يصبو إليه من أمن وأمان ونجاحها في تطهير سيناء من بؤر الإرهاب والمتاجرين بالدين فإنها تنفق التريليونات بلا أي تفكير للارتقاء بحياة المواطنين في ربوع مصر وليس أدل على ذلك مما تم اتفاقه على مشروعات مصر العملاقة. 

لا تتوقف جهود الدولة المصرية في شتى الميادين وخاصة في المجال الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ أمام زيادة عائدات مصر من المصريين بالخارج والتي ارتقت بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين بالإضافة إلى المجال السياحي الذي سوف ينتعش كثيرا بالافتتاح العظيم للمتحف المصرى الكبير الذي توقع له الخبراء أن يحقق زيادة في دخل مصر ما بين 20 إلى 25 مليار دولار سنويا. 

وبعد. 
فإن مصر وهى تسطع بشمسها على الكون وسائر دول العالم وهي تمسك بعراقة الماضى فإنها لا تترك الواقع والحاضر دون عمل أو إبداع سعيا لبناء المستقبل الأكثر إشراقا وازدهارا لكل المصريين.

ولن يتحقق ذلك إلا بسواعد كل المصريين ومؤزارة كل فئات الشعب المصرى والالتفاف الكامل غير المشروط في خندق الوطن فقد أثبتت مصر للعالم إنها عصية على الفتن والمؤامرات وأن وعى شعبها أقوى من كل الأكاذيب والشائعات ودعاوى الذباب الالكتروني وحان الوقت للانطلاق نحو المزيد من العرق والجهد كي يعلو البناء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.