رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، والخطوة الأولى دائما تكون صعبة، ورحلة الألف مصنع تبدأ بافتتاح المصانع التسعة بشركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام..

وبعد، الوزير كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، فى حقيبته كشف بعدة آلاف من المصانع المتعثرة، كثير منها تعثر قبل بدء الإنتاج، تخيل, لو حجم الاستثمار (فى المتوسط) فى كل مصنع 100 مليون جنيه، تتحدث عن استثمارات مليارية معطلة.. ولأسباب.

تخيل عدد الوظائف المهدرة، لو كل مصنع يوفر 100 وظيفة منتجة، بالأرقام هناك مليون و200 ألف فرصة عمل سانحة، كم تتكلف، مدونة البنك الدولى، تقدر كلفة الفرصة الواحدة ما بين (25 – 30 ألف دولار)، والمصريون يحتاجون مليون فرصة عمل سنويا، الحسبة صعبة على من يتحدثون فى البراح بـ»فقه الأولويات». لو فعلها الوزير كامل، واستطاع فتح ربع أو نصف هذا العدد من المصانع المتعثرة فى عامه الأول فى وزارة الصناعة لكسب الرهان الرئاسى، الرئيس يثق فى همة وحماسة وقدرات الوزير كامل، ويكلفه بالمهمات الشاقة .

التكليف الرئاسى واضح، حلحلة مشكلات القطاع الصناعى، والوقوف على أسباب تراجع المنتج المصرى ما يكلف كثيرا من مؤونة الاستيراد، والأولوية الأولى فتح المصانع المغلقة، تترجم فرص عمل، بمعنى فتح بيوت.. وفتح البيوت من أولويات العهدة الرئاسية.

‎حكومة الدكتور «مصطفى مدبولى» وضعت خطة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها سواء كانت إدارية أو تمويلية، وعهدت إلى الوزير كامل بتنفيذها، وهذا من حسن تصريف الأمور الوزارية، لن تجد خيرا منه، وبالسوابق يعرفون فى وزارة النقل، وقبلها فى الهيئة الهندسية، كامل الوزير (حالة إنجاز).

معلوم أسباب التعثر, تتنوع وتتعدد، ما هو بيروقراطى بحت وهذا ما يستهدفه الوزير كامل بتخطى العقبات الروتينية التى تعوق المصانع عن أداء مهمتها واستكمال مسيرتها الإنتاجية، هو لها كما يقولون، والرخص الذهبية فى يمينه، والدعم الحكومى وفق التوجيه الرئاسى موفور..

ومن الأسباب، التمويلات، ومستوجب نفرة مصرفية لإغاثة أصحاب هذه المصانع بمدد مالى متجدد بأسعار فائدة ميسرة، ولآجال طويلة، الصناعة تحتاج صبرا ووقتا، والإنتاج يحتاج تمويلات طائلة..

مربط الفرس كما يقولون، قناعة الجهاز المصرفى وثقته فى المشروعات الصناعية، بعد عقد من التمويلات العقارية (شبه المضمونة)، وهذا يتطلب خبرات مصرفية صناعية (جريئة) تراجع مواقف هذه المصانع (مصرفيا) وتقدم التسهيلات المطلوبة فى إطار الممكن.. مستوجب التخلى عن «الحذر المصرفى» فى التمويلات الصناعية، والدولة يقينا ضامنة..

التصنيع حياة، وفتح المصانع المتعثرة «مشروع قومى» أولى بالرعاية الرئاسية، مصر كما يقول الوزير «كامل الوزير» اهتمت بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وتستهدف التحول إلى «مركز صناعى إقليمى».

فى حديث الوزير كامل ما يمكن البناء عليه، الفكرة حاضرة، فحسب آليات التنفيذ العاجل ليس المتعجل.. وفق دراسات جدوى عميقة ومتأنية.

‎معلوم الاستراتيجية الوطنية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، تستهدف ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشكلات الحالية التى تتعلق بالمصانع المتعثرة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج المحلى بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.( المكون المحلى فى انتاج النصر للسيارات ما بين 45‪.‬47%).

هل هذا ممكن، والإجابة نعم نستطيع، صحيح الوزير كامل لا يملك عصى سحرية، ولن تفتح أبواب المصانع تلقائيا على طريقة «افتح يا سمسم»، ومراجعة أسباب التعثر، ودراستها جيدا على خبراء مختصين، يشخص أوضاعا صعبة تمر بها الصناعة الوطنية، ويقينا يوفر حلولا..

«مفيش مشكلة ملهاش حل»، وهذه عقيدة «الوزير كامل» الذى افتتح عهدته فى وزارة الصناعة باجتماعات متوالية مع أصحاب المصانع المتعثرة، وسمع منهم، وسمع عن مشكلاتهم، وذهب إلى المصانع يبحث عن حلول واقعية ليست محلقة فى الخيال.

طيب الذكر الدكتور «عزيز صدقى» حمل لقب «أبو الصناعة المصرية»، والوزير كامل مؤهل لحمل لقب «منقذ الصناعة المصرية»، صحيح المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وكما قال المتنبى فى قصيدته الملهمة: عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتى العَزائِمُ .