أصبحت ظاهرة «البلوجرز» فى مصر صداعاً مستمراً فى عقل مجتمعنا، الذى يواجه ضغوطاً وحروباً خارجية، نعى تفاصيلها، لتزيد عليها تلك الحروب النفسية القادمة إلينا من الفضاء الخارجى عبر الإنترنت ووسائل السوشيال، التى تحولت إلى سلاح فتاك أخطر من الأسلحة العسكرية.

الغريب أننا فى خضم كل هذا نجد من يدافع عن الإجراءات القانونية التى اتخذتها الدولة مؤخراً لضبط المخالفات، التى يقدمها بعض صُنّاع المحتوى لانتهاكها قيم المجتمع، باعتبارها تضييقا على حرية التعبير!.

هذا الدفاع الغريب لصالح صُنّاع محتوى غير لائق وخادش للحياء، مقابل المال والشهرة، يضع سؤالاً استنكارياً كبيراً أمامه، حول أسباب هذا الدفاع؟!

فالواقع والممارسة تؤكد أن بعض هذه المنصات تحولت إلى وسائل فعالة فى التزييف والتشهير والابتزاز، وأنها تجاوزت محاولة الربح السريع وتحقيق الشهرة، إلى هدم حقيقى فى قيم المجتمع، خاصة لدى ملايين الشباب الذين تعلموا واجتهدوا، وتفوقوا ليتبوءوا مكانتهم التى يستحقونها، فيجدون تلك النماذج التى تحولت مهنتها إلى بلوجر، وهى تكسب الملايين بالعملة الصعبة بهذا المحتوى، فيصيبهم ليس فقط اليأس والإحباط، بل قد يتجاوزه، إلى هدم قيمة الانتماء لوطنه، مقابل من يدفع الدولارات أو الجنيهات!.

نعم لقد أخطأنا كثيراً عندما صمتنا على استفحال هذه الظاهرة، حتى وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة من تداعياتها السلبية، التى وصلت ببعض الشباب لارتداء ملابس النساء، والإيقاع بشباب مثلهم فى براثن المشاهدة الخادشة للحياء وبعدها يتحدث البعض على أن هذا تضييقا للحريات؟!.

ان مايجرى فى ظاهرة البلوجرز، لايحتاج فقط إلى تدخل وزارة الداخلية، بل إلى جهد كل المؤسسات والأجهزة المنوط بها، الحفاظ على الأمن القومى المصرى لمواجهتها.