جاء اختيار الطيار سامح الحفنى وزيرا للطيران المدنى ليضفى الكثير من التفاؤل على العاملين والمهتمين بالقطاع، وهو تفاؤل لم يأت من فراغ، بل لأسباب موضوعية، ترتبط بخبرات الرجل السابقة والواسعة، منذ عمله طيارا وقائدا لطراز ثقيل ومختبر على طائرات الآيرباص والبوينج،

وتوليه رئاسة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، فرئيسا لسلطة الطيران المدنى المصرى، ثم الشركة القابضة لمصر للطيران.

كل هذه المؤهلات العملية والعلمية منحت الحفنى إمكانات فنية تجعله مدركا كل المشكلات التى تعوق تطور الصناعة، والأكثر قدرة وجاهزية لمواجهتها وطرح وتنفيذ الحلول.من هنا جاء نشاطه السريع وجولاته وتحركاته الأولية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجاهزية المطارات المصرية للوصول بالطاقة الاستيعابية لها إلى أكثر من 72 مليون راكب سنويًا بنهاية العام القادم.

وكذلك بدأ سعيه لإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها. ولكن ولأن صناعة الطيران المدنى ترتبط بالخدمة قبل أن تكون مطارا أوطائرة، فإن هناك تحديا كبيرا لايواجه الوزير وحده فى تحقيق مايصبو إليه، بل تواجه تطور الصناعة كلها فى مصر، وهو العنصر البشرى،

حيث شهدت الفترة الماضية فى رأينا تقصيرا فى الاهتمام الفنى والمادى بهذا العامل، وهو ماأثر بشكل سلبى فى مناخ العمل بالطيران المدنى، وفى قلبها مصر للطيران فى ظل منافسة شرسة من شركات طيران أخرى، جذبت الكثير من العمالة الفنية النادرة والمدربة، بسبب الفجوة فى الرواتب، وتوقف حركة تجديد الدماء بين العاملين، وتطوير أداء الباقين منهم بالتدريب المستمر، وكلها عناصر نعتقد أن الطيار سامح الحفنى يدركها تماما، وسيضعها فى أولى أولوياته، لتحقيق الطفرة التى يسعى إليها، لأن تكلفة الاستثمارفى البشر سيبقى فى النهاية أقل تكلفة بكثير من تداعيات تركهم دون الاهتمام بهم!.