أكدت عودة العلاقات المصرية التركية بهذا الزخم وزيارة الرئيس أردوغان للقاهرة مبدأ صلب فى رؤية الدبلوماسية المصرية للعلاقات الخارجية بأن مصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار.

فالدولة المصرية وقيادتها فى جمهورية مابعد ثورة30 يونيو واجهت الكثير من الدعاوى الكاذبة، ووصل الأمر إلى اتهامها باتهامات تجاوزت كل حدود الدبلوماسية المعهودة على لسان البعض، فى محاولة لخلق أزمات بين النظام والشعب، وإعاقة تحركاتها الإقليمية والدولية فى نفس الوقت.

ولكن الدبلوماسية المصرية، تحلت بصبر تجاوز قدرة أى دولة أخرى، وتعاملت بلسان عف، وسياسات شريفة لا تتآمر فيها ولاتتعدد وجوهها، ولم يخرج عنها أخطاء تُحاسب عليها تاريخياً أمام شعوب أخرى وبقيت صفحة الدبلوماسية المصرية بيضاء بغير سوء سياسى

أما القيادة السياسية والرئيس السيسى شخصياً لسنوات عدة تعامل فيها بحكمة سياسية، وصبر نادرين فقد واجه الكثير، ولكنه آثر ممارسة مبدئه المتزن بأن «الشعبوية» لاتعنيه أكثر مما يعنيه مصالح ومستقبل علاقات الدولة المصرية، وإلا فقد كان البديل هو الرد بنفس الطريقة والأسلوب الذى قد يؤدى إلى مزيد من التعقيد فى علاقاتنا مع دول كانت على خلاف معنا.

ولعل نموذج عودة العلاقات مع دول إقليمية وعالمية تعنى أن العام لدى الرئيس فوق الخاص، وأن مصلحة مصر لديه أهم من إلهاب مشاعر الجماهير دون عائد سياسى أو اقتصادى، وأن النظرة للمستقبل هى الأجدى وأن العلاقات بين الشعوب هى الأبقى، وأن الدبلوماسية المصرية العريقة، هى مدرسة فى فن السياسة العاقلة المتزنة الشريفة الرصينة التى تحقق أهدافها فى نهاية المطاف دون ثرثرة ولاتهاون!.