بعد المقال السابق الذى طالب بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار المترتب على تحريك أسعار المواد البترولية وإعلان زيادة كريمة فى الرواتب والمعاشات تليق بحكومة تحافظ على كرامة المواطن وتطبيق الزيادة أول أبريل وليس أول يوليو، جاء تأكيد وزير المالية أن الحكومة تستعد لإعلان الزيادة الجديدة فى الرواتب وأن الزيادة المنتظرة لن تكون محدودة أو شكلية بل تستهدف تحسنًا ملموسًا فى القوة الشرائية تفوق معدلات التضخم. وأكرر هنا للمرة الثانية ضرورة تطبيق الزيادة من أول شهر أبريل دون انتظار أول يوليو. على الجانب الآخر من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وتدنى الرواتب والمعاشات هناك البعض ممن يتم مجاملتهم بتعيينهم مستشارين للمحافظين يتقاضون مبالغ كبيرة دون الحاجة إليهم حيث توجد وظائف مماثلة لاعمالهم فى الجهاز الوظيفى بالمحافظة. فى صعيد مصر، أحد المحافظين قام بتعيين عدد من المستشارين رغم وجود مسئولين على رأس المديريات والإدارات والمشروعات التى تم تعيين مستشارين فيها. هذه التصرفات تحتاج تدخلًا من رئيس الوزراء لتطبيق سياسة التقشف فى المحافظات .

بورسعيد حاربت ظاهرة مستشار المحافظ حيث قرر المحافظ اللواء إبراهيم ابوليمون إنهاء عقود خمسة مستشارين للمحافظ فى الجراجات والورش والمركبات وأراضى الدولة وتخصيص أموال عقود المستشارين للمساعدات الإنسانية العاجلة، قرار محافظ بورسعيد نموذج يحتذى به يحتاج الى تعميم فى أول اجتماع لمجلس المحافظين لانه يتفق مع قرارات الحكومة أخيرا بترشيد الانفاق لتقليل فاتورة تداعيات الحرب الأمريكيةـ الإسرائيلية على إيران.