لم تتوقف قرارات الحكومة لضبط انفلات الأسعار منذ سنوات طويلة، ولم تتوقف أيضا محاولات استغلال مافيا التجار للمواطن وفرض أسعار فوق طاقته. فى عام 2017 طرحت هنا سلسلة مقالات تحت عنوان: روشتة لعلاج الغلاء منها مقال يوم 7 يوليو يعرض مشروع قانون تقدم به العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، آنذاك، يتضمن إلزام المصانع المنتجة والشركات المستوردة بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع، وسرعان ما استجاب وزير التموين الحالى لمشروع القانون وأصدر قرارا بهذا المضمون يتم تنفيذه اعتبارا من أول يناير 2018، ولكن للأسف لم يتم تطبيق القرار على السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيت فى حين تم التطبيق على السلع غير المؤثرة على المواطن مثل البسكويت والشيبسى والمياه الغازية.

وخلال العام الماضى طرحت هنا تحت عنوان: تشريع لضبط الأسعار رؤية الحكومة لتعديل تشريع قانون حماية المستهلك لتغليظ العقوبات على التجار المتلاعبين فى الأسعار، وهذا التعديل لم يصل إلى البرلمان،

وأخيرا..أعلنت الحكومة الأربعاء الماضى تطبيق منظومة رقمية جديدة لمراقبة السلع وتتبع توزيعها وأسعارها حتى وصولها الى المواطن قبل شهر رمضان المقبل، وكذلك تطبيق قرار وزير التموين الصادر منذ 6 سنوات الخاص بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع، اعتبارا من أول مارس المقبل.

باختصار الحكومة تؤكد أنها خلال شهر سوف تسيطر على مشكلات انفلات الأسعار، ونؤكد هنا أننا نرجو أن تنجح الحكومة هذه المرة، فإذا كان المواطن يتحمل فاتورة انفلات الأسعار غير المبررة من التجار فان عدم تطبيق التصريحات الأخيرة لضبط السوق والأسعار، سواء بالمنظومة الرقمية أو الورقية مسئولية الحكومة بالكامل، وليست مسئولية وزارة التموين وحدها، والأهم من هذا أنها قضية أمن اجتماعى.