كنا فيما مضى لا نقرأ وصف «قائم بأعمال»، إلا عند حدوث ظرف طارئ يغيب مدير أى مؤسسة عن القيام بمهام وظيفته، ولكن ما يحدث حاليًا فى قطاع البحث العلمى المصرى يبدو غريبًا، فقرار إسناد مهمة أى مؤسسة لأى مسئول، يبدأ منذ البداية بصيغة «القائم بالأعمال».

أعلم حقيقة لماذا ظهرت هذه الموضة مؤخرًا، وهل هناك مبررات إدارية لها، ولكن ما لمسته حقيقة هو أن المسئول الذى لم يصدر له قرار نهائى بتولى المسئولية ستكون خطواته مرتشعة وخططه مؤجلة، لأنه لا يعرف إن كان سيستمر فى منصبه أم لا.

وإذا كنا دائمًا نؤكد بأن نهضة أى بلد تقوم على البحث العلمى، وما يخرج من المعامل من منتجات بحثية تطبيقية تشق طريقها للسوق، فيقينًا لن يستطيع القائم بأعمال أى مؤسسة علمية توفير المناخ الذى يدعم ذلك، لأنه سيكون أكثر حرصًا عند توجيه الميزانية لأى مشروع بحثى، خشية أن يُتهم لاحقًا بأن أولوياته لم تكن دقيقة.

وانطلاقًا من كل ذلك، وفى عالم ملىء بالتحديات، أرى أننا لا نملك رفاهية الوقت، وإخضاع «القائم بالأعمال» لاختبار تجربة، يسبق الاختبار الرسمى، كما يحدث فى بعض المدارس، فالمفترض أن دائرة الاختيارات تضم أشخاصًا محددة، يمكن فحص تاريخهم المهنى وسيرهم الذاتية والسلوكية قبل شهور من الموعد المقرر لخروج المدير إلى التقاعد أو انتهاء فترته، بحيث يكون قرار إسناد المسئولية جاهزًا بصيغة التعيين النهائى، وليس القائم بالأعمال، وذلك بعد التأكد من أن الشخص يملك المقومات التى تؤهله لذلك.