القفزات النوعية التي تسجلها تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ الإعلان عن تحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي، وبالتالي القضاء علي السوق السوداء في أسواق الصرف، تؤكد أن الاقتصاد المصري وتنوعه أصبح نقطة جذب فعالة لاستقطاب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية من أبناء مصر بالخارج.

تحويلات المصريين بالخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف، كانت تتم خارج إطار التداولات الرسمية للبنوك الوطنية، عبر سماسرة التحويلات الذين استغلوا وجود أسواق «موازية» لأسعار صرف الدولار في مصر، وهو ما جعل الحكومة المصرية تتخذ عددا من الإجراءات الإصلاحية لتصحيح مسار تدفقات النقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد الوطني.

عودة الروح ل تحويلات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، والتي أكدتها البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري، ساهم فيها أيضًا استمرار الجهود الحكومية لتسهيل وصول تلك التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية التي عززت من تلك التحويلات الدولارية، وخفضت من رسوم وتكاليف التحويل من الخارج.

الأرقام تؤكد أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت 45.3% خلال الشهور العشر الأولي من العام الجاري، لتصل إلي 23.7 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت تلك التحويلات ارتفاعًا 68.4% خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلي 2.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023.

عندما تمضي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بهذه الوتيرة والقفزات القياسية، فإن التوقعات تشير إلي أن هذه التحويلات قد تسجل 30 مليار دولار بنهاية العام،

ويُعد المصريون العاملون بالخارج أحد أهم موارد النقد الأجنبي بالاقتصاد الوطني، مساهمة منهم في استقرار الوضع الاقتصادي للوطن الأم.
بلوغ التحويلات التي تتم عبر المصريين العاملين بالخارج إلي هذه المستويات يشير إلي أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز أرقام النقد الأجنبي بالبنوك الوطنية، ما يعكس أهميتها الكبري في سد ثغرات العملة الصعبة المستخدمة في استيراد مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق من المنتجات والسلع المستوردة.

استقرار الأوضاع المالية والاجتماعية في مصر يحتاج لمزيد من الجهود لاستمرار جاذبية الاقتصاد المصري للتحويلات الواردة من النقد الأجنبي، سواء من المصريين العاملين بالخارج أو عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، هذه الجهود لابد أن تنطلق من مواجهة المحاولات المستميتة، التي تتم في الوقت الراهن من «تجار الحروب»، لعودة السوق السوداء في صرف العملات، بهدف تحقيق مكاسب وأرباح طائلة علي حساب الوطن والمواطن وضرب الاقتصاد المصري من جديد.
حمي الله مصر وشعبها العظيم