الجهود الوطنية الخالصة التى بذلها رجال قطاع البترول المصري بقيادة الدكتور كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية منذ توليه الحقيبة الوزارية بمختلف القطاعات والمؤسسات والشركات التابعة، نجحت فى إعادة بناء جسور الثقة مع شركاء مصر من الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة،

لتكون بذلك أحد أهم أذرع الحكومة المصرية فى تنفيذ خطة عاجلة تستهدف زيادة الإنتاج الوطنى من المنتجات البترولية عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وصولاً لتأسيس مركز إقليمى للطاقة تكون مركزه القاهرة.

إعلان وزير البترول والثروة المعدنية خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة «إيجبس 2026» الذى استضافته القاهرة الأسبوع الماضى برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة رؤساء كبرى الشركات العاملة بقطاع الطاقة العالمى ومتخذى القرار الاستثمارى على الصعيد الدولى، عن سداد 90٪ من مستحقات الشركات العالمية العاملة بالسوق المصرى، مع التزام واضح بسداد كامل المديونية خلال شهور قليلة، جاء بمثابة انطلاقة جديدة لقطاع البترول المصرى نحو آفاق جديدة تقودنا نحو خلق بيئة جاذبة ومستقرة فى قطاع الطاقة الذى يعانى حاليًا من نقص الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.

الخطوات الثابتة والمدروسة التى تخطوها وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تأمين السوق المحلى من المنتجات البترولية خلال الأزمات والتوترات الراهنة التى تشهدها أسواق النفط العالمية، أصبحت مثالاً يحتذى لمؤسسات الدولة الساعية نحو التنمية المصرية المستدامة، وباتت نتائجها واضحة وملموسة فى زيادة الإنتاج المحلى، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة مع الشركاء، ونتج عن ذلك اكتشاف 83 حقلاً جديدًا للبترول والغاز مع إضافة 363 بئرًا لخريطة الإنتاج، فى الوقت الذى سجلت فيه الاستثمارات العالمية العاملة بقطاع البترول المصرى زيادة ملحوظة بلغت 6.5 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما استمرت خطط التوسع من خلال حفر 101 بئر استكشافى ضمن خطة لحفر 484 بئرًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

التقدم الذى يحرزه قطاع البترول الوطنى فى كافة مؤسساته الإدارية والفنية خلال السنوات الأخيرة، سيكون له نتائج إيجابية فى تعزيز الدور المصرى كمركز إقليمى للطاقة، والتوجه المحلى نحو تطوير صناعات استراتيجية يحتاجها الاقتصاد المصرى لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات التى تجتاح أسواق الطاقة العالمى فى الوقت الراهن ومنها صناعات البتروكيماويات والأسمدة، فيما شملت خطط واستراتيجية الوزارة التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول إلى جانب تطوير قدرات التكرير وتأسيس مشروعات جديدة تعمل فى قطاع البتروكيماويات.


تحية تقدير واحترام للعاملين فى قطاع البترول المصرى بمختلف مؤسساته وشركاته التابعة، القطاع الذى أثبت خلال سنوات قليلة أن مصر تمتلك مقومات التنمية رغم التحديات، القطاع الذى أعلن التزامه أمام الشعب المصرى بمواصلة العمل نحو زيادة الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.