18 فبراير 2011 تاريخ لا يمكن ان يبتعد عن ذهن اى متابع للأحداث بعد ما شهدته مصر من تطورات بعد 25 يناير، فهذا اليوم الذى اعتلى فيه يوسف القرضاوى مفتى الإخوان والإرهاب فى نفس الوقت المنصة التى كانت موجودة فى ميدان التحرير ليلقى خطبة الجمعة و يصلى بمن وجدوا فى الميدان، وكانت تلك اللحظة الخطيرة فى التاريخ المصري، لأنه أعطى جماعة الإخوان الإرهابية الضوء الأخضر من أجل السيطرة والوصول لحكم البلاد، بناء على خطط مسبقة وتمويلات خارجية وتحالفات مع تنظيمات إرهابية دولية من أجل تنفيذ مخطط محكم وموضوع لتلك الجماعة وتنفيذ تعليمات تلقوها من الخارج فى محاولة الى إضعاف الدولة المصرية، وإنهاك أجهزة الأمن وتشويه مؤسسات الدولة، مع تنفيذ عمليات إرهابية لتحييد باقى الشعب.

منذ تلك اللحظة تخيل ذلك التنظيم انه قادر على الوصول لحكم البلاد بأى طريقة كانت، و حاولت أن تروج باسم الدين وبعض الدعاة لمشروعهم وانهم يجب أن يحصلوا على فرصتهم للحكم تحت شعار (نحمل الخير للجميع)، وبدأت تلك الجماعة من خلال قياداتها بالضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مستندين على المظاهرات وأتباعهم فى الميادين والشوارع ممن يحشدونهم من كل محافظات الجمهورية لإثبات انهم القوة والقدرة والأغلبية والمتحكمون فى الشارع المصري، وبدأت عمليات الوقيعة بداية من محاصرة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية إلى أحداث ماسبيرو، وأخيرا محاولة حصار وزارة الدفاع، كل تلك الأعمال هدفها فقط انهاك مؤسسات الدولة، خاصة الشرطة والقوات المسلحة، بجانب التحالف مع التنظيمات الإرهابية الموجودة فى سيناء، والتى تسللت بعد فوضى يناير .

الخطر الحقيقى كان مع وصول محمد مرسى الى حكم البلاد والبدء من خلال خطة ممنهجة تم وضعها ويشرف على تنفيذها السفيرة الأمريكية فى القاهرة أن باترسون، من خلال اتصالاتها واجتماعاتها المستمرة مع قيادات الإخوان، وكان الهدف الأول للتنظيم هو الاصطدام مع القوات المسلحة من خلال تنفيذ مذبحة رفح الأولى وصولا لاختطاف بعض الجنود وما بينهما من أعمال ارهابية تؤكد كلها ان الجماعة تعمل على إظهار ان الجيش المصرى غير قادر على الدفاع عن أبنائنا، بجانب الاتفاق مع الإدارة الأمريكية على تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، وتخصيص نصف مليار دولار من المعونة العسكرية لذلك، مع تقويض دور القوات المسلحة للعمل فى سيناء، مع فتح الحدود أمام أخطر الإرهابيين وتوطينهم فى سيناء، مع إصدار عفو رئاسى عن اخطر الإرهابيين ونقلهم لسيناء، معتقدين أن بتلك التنظيمات القدرة على مواجهة الجيش المصري.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل زاد الأمر بالعبث بالأمن القومى المصرى من خلال خطط تقسيم الدولة المصرية، أهمها تصريحات محمد مرسى واتفاقه مع الجانب الأمريكى على إعطاء جزء من أراضى سيناء الى أهالى قطاع غزة، وهذا الامر تم فضحه من قبل الرئيس الفلسطيني، ولا ننسى تصريحات وزير الدولة للشئون الخارجية السودانى فى أثناء زيارة مرسى للخرطوم انه تم الاتفاق مع الرئيس المصرى على التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، الأخطر من ذلك دعوة عصام العريان القيادى فى التنظيم لعودة اليهود من أصل مصرى الى مصر، وتعويضهم عما حدث معهم، كلها أمور تمس بشكل مباشر الأمن القومى المصرى وتهدد الامن والاستقرار داخل الدولة.

وفيما يخص الأمن الداخلى فقد أثارت الجماعة الذعر بين المواطنين من خلال حملات الترويع و الضرب والسحل لكل المعارضين، و محاولة إسكات الإعلام وتدبير حملات هجومية على كل من يعارض هذا النظام، مع محاولة تشويه دور المخابرات العامة المصرية، وتشويه القضاء، ومحاصرة المحكمة الدستورية.

وعندما هب الشعب المصرى لإزاحة هذا التنظيم فى 30 يونيو 2013 برزت الموجة الخطيرة للإرهاب.. هذه الموجة التى أعلن عنها قيادات التنظيم على منصة رابعة، مع البدء فى مهاجمة عناصر القوات المسلحة فى سيناء، وتنفيذ عمليات إرهابية فى العمق المصرى مع حرق للكنائس والهجوم على منشآت حكومية وشرطيهة.

لم تتوقف مؤامرات الإخوان منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، فتم البدء فى إنشاء قنوات فضائية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعى لبث الفتن والشائعات والمحاولات المستمرة من أجل زعزعة الاستقرار، ومحاولة ايضا بث الفتن بين مصر ودول اخرى مع دعم اى عمل إرهابى او تخريبى داخل مصر، والهدف واضح انهم حتى الآن يسعون لتنفيذ المخطط المرسوم ضد الدولة المصرية، والعمل على اسقاطها، حتى يكتمل مشروع الشرق الأوسط الجديد بأضعاف دول المنطقة بالكامل وتقسيمها على أساس دينى أو إثنى أو طائفي، وأضعاف الجيوش الوطنية وتدميرها، ولكن بالتأكيد ان مخططات الإخوان المستمرة ومن يحركهم لن يستطيعوا تهديد مصر بسبب تماسك شعبها وقدراتها الشاملة.