ربما ذكرت أكثر من مرة تعريف الإستراتيجية وهى فن وعلم استخدام جميع موارد الدولة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، هذا بالفعل ماحدث داخل الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، فقد كان المخطط الإستراتيجى يضع نصب عينه جذب استثمارات أجنبية للدولة، فى كل المجالات نظرا لما تمتلكه مصر من موقع متميز، وأيضا موارد طبيعية اذا أحسن استغلالها،

فكان من الطبيعى أن تسير الدولة فى مشروعات البنية التحتية وتحقيق الأمن لتهيئة المجال للمستثمر للعمل الفوري. ان الدول الجاذبة للاستثمار تقاس بما تقدمه من خدمات للمستثمر، وهذا ما بدأت مصر فيه منذ عام 2014،

فالدولة وقتها كانت فى حالة انهيار كامل، فلا توجد بنية تحتية حقيقية تكفى السكان, والطرق غير آمنه ومتهالكة، وهناك أزمة حقيقية فى الطاقة، فى نفس الوقت كانت هناك جماعات وتنظيمات ارهابية تغلغلت تمثل عائقا حقيقيا أمام أى مستثمر، لهذا السبب بدأت الدولة على الفور فى العمل على كل المستويات من أجل إنجاز تلك المهمة الشاقة، بجانب العمل على رفع المعاناة عن المواطن وتوفير الحياة الكريمة له إلى جانب امتلاك القدرة العسكرية لحماية الدولة فى ظل حدود ملتهبة من كل الاتجاهات الاستراتيجية، واستطاعت الدولة ان تنفذ كل المشروعات فى 10 سنوات، بالاضافة إلى القضاء على الارهاب فتحقق الحلم. اتفاق رأس الحكمة وهو الاستثمار الأضخم فى تاريخ الدولة المصرية نتاج جهد كل مؤسسات الدولة على مدار السنوات الماضية،

فبالتأكيد لن يضع المستثمر امواله فى دولة لا تمتلك بنية تحتية ولا تتميز بالأمن و الاستقرار فى المنطقة غير المستقرة، إن صفقة رأس الحكمة تحسب للمخطط الإستراتيجى للدولة الذى حقق المستحيل فى 10 سنوات فقط.