تحمل بريطانيا المسئولية التاريخية الرئيسية فى مأساة فلسطين، حيث مهدت لإقامة "وطن قومى لليهود" عبر وعد بلفور، وخلال فترة الانتداب أسهمت فى تسهيل هجرة اليهود، وتسليحهم، وقمعت بشدة الثورات الفلسطينية (مثل ثورة 1936)، وسهلت تملك الأراضى للمنظمات الصهيونية وأنهت انتدابها وانسحبت عام 1948 بعد أن هيأت الظروف لقيام إسرائيل.  واليوم بدأت فلسطين تلعب دورا حيويا فى السياسة البريطانية، فبعد نشر العريضة البرلمانية المطالِبة بتحقيق علنى فى نفوذ اللوبى المؤيد لإسرائيل، وتأثيره فى السياسة البريطانية،فى ظل استمرار الدعم العسكرى والسياسى لإسرائيل، رغم جرائم الحرب بغزة،كسر الموقعون حاجز الـ70 ألف توقيع فى أسبوعين مما يعكس انتقالها الى قضية رأى عام، والمطلوب لبحثهافى البرلمان (100 ألف توقيع). وفى خطوة تعكس تحولًا فى المشهد السياسى البريطانى قبيل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها فى مايو المقبل، أعلن أكثر من ألف عضو فى المجالس المحلية من مختلف الاحزاب السياسية توقيعهم على “تعهد المستشارين لأجل فلسطين" بهدف جعل قضية الحقوق الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية معيارًا انتخابيًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه، ويلتزم الموقعون على التعهد بالعمل الجاد لضمان عدم تورط مجالسهم المحلية فى دعم الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، ومساءلة الاحتلال عن جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصرى. وتدعو المبادرة المواطنين البريطانيين إلى تحويل غضبهم إلى فعل بالتصويت فقط للمرشحين الموقعين على التعهد. فهل يكون هذا التحول فى المشهد السياسى البريطانى بداية النهاية للمأساة الفلسطينية؟