"أصحاب الهمم" هم الأشخاص الذين يعانون من إصابة كلية أو جزئية بشكل دائم، وهم إما أن يكونوا فاقدي القدرة "السمعية، أو البصرية، أو الحركية، أو الذهنية"، كما أن تلك الإعاقات تتسبب في عدم تمكنهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية بأنفسهم ودون الاعتماد على الغير.

خلال الحقب الزمنية السابقة كانت هناك خدمات تقدم للمعاقين "كما كان يطلق عليهم حين ذاك"، ولكن كانت تلك الخدمات مخصصة وليست مجهزة لأصحاب هذه الخدمة، الآن أصبحت الخدمات والتجهيزات المقدمة لذوي الهمم على نطاق أوسع وبكافة المجالات، كما أنها تقدم بأفضل الطرق الحديثة المؤهلة لكي تتناسب وفقا لاحتياجات ومتطلبات كل إعاقة "حركية، ذهنيه، سمعية، وبصرية"، وذلك لضمان ممارستهم حقوقهم وحريتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

كما شدد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية وتعظيم دور "أصحاب الهمم" بالمجتمع. مما لا يدع مجالا للشك أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، تعيش طفرة غير مسبوقة لم تشهدها من قبل في كافة المجالات، خاصة في مجال الاهتمام برعاية "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك من خلال الحرص الشديد على ضمان حقوق هذه الفئة، بالإضافة إلى انه لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا ويؤكد أنهم شريك أساسي في الوطن، بل ويعتبرهم كنزا ثمينا في المجتمع. مما دفع جميع مؤسسات الدولة إلى مضاعفة اهتماماتها بأصحاب الهمم، وكان اعلان ٢٠١٨ عام ذوي الإعاقة أكبر دليل على اهتمام الدولة بهم.

كما يحرص الرئيس السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويا في اليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام تحت عنوان "قادرون باختلاف"، وهو اليوم العالمي الذي تم تخصيصه منذ عام ١٩٩٢ من قبل الأمم المتحدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يهدف الاحتفال إلى زيادة الوعي بقضايا ذوي الإعاقة، ووضع ضمانات كافية لحصولهم على حقوقهم كاملة، بالإضافة إلى الحرص على إتقان فن التعامل معهم بشكل طبيعي.

وتحرص الدولة في شتى محافظات مصر على تطبيق تلك الخدمات على أرض الواقع بشكل لائق ما يؤكد أن الرعاية المقدمة لأصحاب الهمم في مصر أفعال وليست أقوالا، هناك أمثلة كثيرة تعتبر خير دليل على المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، على سبيل المثال لا الحصر استجابة اللواء جمال رشاد مدير "الإدارة المركزية للسياحة والمصايف" لطلب اللواء محمد الشريف "محافظ الإسكندرية" بتخصيص شاطئ مخصص لذوي الهمم "حركيا وبصريا"، بالإضافة إلى تجهيز وتأهيل الفنادق ومراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال وتقديم كافة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

فضلا عن تمهيد الطرق والشوارع لكي تتناسب مع الإعاقات المختلفة، كما تم الاستعانة بأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مشاركتهم في بعض الأعمال الفنية "سينما، دراما، مسرح"، كما أن هناك من دخل عالم الإعلام، ولا نستطيع إغفال دورهم الوطني من خلال مشاركتهم في المسابقات والبطولات الرياضية العربية والعالمية وتحقيقهم إنجازات عظيمة.

على الرغم من تعزيز ودعم أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع، إلا أننا للأسف نجد شريحة من المجتمع تخترق قانون الإنسانية وتستغل اعاقتهم لكي تثير الاستعطاف بهدف جني الأموال، وهناك أيضا من يستعين بالأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الابتزاز والاحتيال لجمع التبرعات المالية أو المادية بطريقة غير شرعية أو قانونية، وهناك من يقوم باستغلال واستثارة عواطف الناس وقيمهم الدينية والإنسانية من خلال التصنع والتظاهر بمظهر المريض الغير قادر على العمل.

أخيرا وليس آخرا أتمنى أن تطبق الخدمات المقدمة لذوي الهمم ولأصحاب الإعاقات المختلفة في كافة المناطق والمؤسسات الحيوية، ومن الضروري أن يتم تأهيل المطارات والكباري العلوية، والأتوبيسات العامة لهم والتزام عربات القطار بالكراسي المتحركة المخصصة لهذه الفئة وتمكين الحصول عليها بسهولة ويسر، بالإضافة إلى وضع إشارات مرورية صوتية لفئة المكفوفين، فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي والتثقيف بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير متطلبات دمجهم في كافة قطاعات المجتمع، وتشديد العقوبة على من يقوم باستغلالهم في أمور غير قانونية، كما يجب أن نسعى إلى تغيير نظرة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة من نظرة شفقة ورحمة إلى نظرة احترام وتقدير لدورهم الذي لا يقل أهمية عن باقي شرائح المجتمع. وذلك لأن الإعاقة ليست بالجسد، بل الإعاقة الحقيقة تكمن في طريقة التفكير.